رغم هبوط أسعار النفط عالمياً العام الماضي وهذا العام توقع الكثير من المراقبين أن يتأثر كثير من السلع المهمة والأساسية، وهو ما حدث بالفعل عالميا عندما تراجعت أسعار 13 سلعة أساسية منها القمح والأرز الأميركي والقهوة واللحوم الحمراء والزيوت النباتية وغيرها، إلا أن السوق المحلية لم تتحرك، مما رسم أكثر من علامة استفهام لدى الجميع، ووقفت وزارة التجارة والصناعة صامتة أمام السؤال العريض وهو سبب عدم تراجع الأسعار محليا؟.. كما يتساءل البعض عن أسباب صمت التجارة حيال هذا الموضوع.. مطالبين من الوزارة الخروج عن الصمت وتصحيح مسار السوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية أو الظهور للتوضيح عن أسباب عدم انخفاض الأسعار، مبينين لـ"الوطن" أن التجار يجيدون استغلال المستهلك في ارتفعت الأسعار العالمية، إلا أنه حين تنخفض الأسعار في البلاد الأخرى فإنهم لا يهتمون بالأمر وكأنه لا يعنيهم. التجارة تصمت منذ أشهر كثيرة حاولت "الوطن" الاتصال على المتحدث الرسمي باسم الوزارة تركي الطعيمي إلا أنه لم يتجاوب مع جميع المحاولات للوصول إليه سواء بالاتصال أو عبر رسائل الـ"sms"، ليتم بعد ذلك توجيه خطاب رسمي يتضمن فيه كافة التساؤلات المتعلقة بالأمر إلى وزارة التجارة والصناعة ولكن لم يأت الرد حتى تاريخ اليوم، وتمحورت التساؤلات عن أسباب عدم انخفاض أسعار السلع الغذائية والسيارات وغيرها على الرغم من هبوط أسعار النفط، فضلاً عن هبوط تلك الأسعار عالميا. إضافةً إلى النسبة المتوقعة للانخفاض في السلع المحلية بسبب هبوط أسعار النفط. ولا تزال "الوطن" تنتظر الإجابة من المسؤولين في الوزارة حول الموضوع. انتقادات الشورى دعت لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة العضو صالح الحصيني، أهمية تكثيف الجهود في متابعة مستويات أسعار السلع المحلية مقارنةً بتطورات الأسواق العالمية ما يتطلب حصول الوزارة على البيانات التي تساعدها على ذلك من الجهات المختصة بالسرعة المناسبة. واتهم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي وزارة التجارة بضعف متابعة الأسعار داخليا حين نربطها بحركة الأسعار العالمية التي تشهد حالة انخفاض، داعياً لإنشاء جهة لمتابعة الإعلان عن الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل ما يحدث مع الذهب والمعادن والبترول، خاصةً مع عدم وضوح دور الملاحق التجارية في الوزارة. محال أغلقت أكد عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث أن المواطن العادي يلاحظ أن أسعار السلع ترتفع بشكل جنوني ومباشر مع ارتفاع أسعار البترول، مبينا أنه حينما يرتفع سعر البرميل فوق الـ 100 دولار تجد أن الأسعار ترتفع سريعا ومباشرة وبأكثر من المنطقي ومن الأسعار العالمية مع أن المخزونات الموجودة في المخازن هي من الواردات بالأسعار القديمة وجميع ذلك في ظل عدم وجود موقف من وزارة التجارة والصناعة حيال هذا الأمر. وبين عضو مجلس الشورى أن أسعار النفط عندما ترتفع 10% تجد أن السلع ترتفع بشكل كبير ومضاعف في الوقت الذي تصمت فيه الوزارة أو أحيانا تبرر لذلك أن هذه ارتفاعات دولية، مؤكدا أن السكر شهد انخفاضا في الأسعار العالمية خلال الفترة الماضية في الأسواق العالمية ولم ينخفض في السوق المحلي، وذلك بحجة أن المخزون كبير وبالسعر القديم مع أن غالب الإنتاج محلي ولا علاقة له بالواردات. واستغرب الغيث في الوقت ذاته ارتفاع الأسعار المحلية بشكل مباشر حينما ترتفع في الأسواق العالمية بالرغم من وجود المخزون مثل السكر والأرز والأدوية وغيره من السلع الهامة، مؤكدا أنه في حالة الرفع نرى أن التأثير يأتي بشكل مباشر ولكن في حال انخفاض أسعار السلع فإن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت من أجل أن نشهد ذلك التأثير على السوق المحلية وبشكل بطيء وبنسبة متواضعة. وأضاف عضو مجلس الشورى أن وزارة التجارة لم تقم بواجبها بشكل جيد، منوهاً إلى أن أسعار النفط انخفضت لأكثر من النصف ومع ذلك لم نرى شيئا انخفض حتى 10% أو 20%، ووجه الغيث تساؤلاً عن دور الوزارة ومسؤوليها هل يكمن فقط في إغلاق معمل في الشرقية لصناعة الطحينة لتحقيق الانتشار إعلاميا؟ وهل دورها يتوقف عند ذلك. واستطرد الدكتور عيسى الغيث قائلاً: "واجبنا الشرعي والقانوني والأخلاقي أن نكون عادلين مع الجميع ومعتدلين في آرائنا وأحكامنا وبالتالي ما يقوم به الإخوة الوزراء من جهود تذكر وتقدر وتشكر، وحينما نذكر سلبيات أي وزارة فلا يعني هذا عدم تقديرنا لإيجابياتها وجهودها المشكورة، وليس لنا أن نذكر الإيجابيات لأنها هي الأصل والواجب، وإنما نذكر السلبيات من أجل أن تلافيها مستقبلاً وليس من أجل أن نشتم المتسببين، وما يقوم به وزير التجارة والصناعة جهود كبيرة مقدرة وبالتالي اهتمامه بأمرين رئيسين هما حماية المستهلك والمساهمات العقارية مع ما يمكن تسجيله من ملاحظات على الأداء في هذين الأمرين، من حيث حماية المستهلك والمصداقية بشأنه وأيضاً تصفية المساهمات العقارية والأمانة بشأنه". وواصل عضو مجلس الشورى: "بإمكاني أن أسكت ولا أتكلم من أجل حماية نفسي من شتم الناس لي لأنني أنتقد وزير الشعب كما يلقب عليه ولكنني أقدم مصلحة الوطن والمواطنين على مصلحتي الشخصية وليس لدي مانع بأن الناس لا يفهمون قصدي ليشتمونني، ودائماً سوف أقول ما ينفع المجتمع وليس ما يحبون سماعه، ولن أقول ما يعجبهم حتى لو مدحوني وهذا هو واجبي الشرعي، إن الإنسان يراقب ضميره وقبل ذلك ربه فيما يراه وما يصل إليه من علم ومعرفة ومتابعة على هذا النحو". نشرات السلع إلى ذلك، طالب عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث من وزارة التجارة ضرورة إصدار نشرة يومية عبر الصحف المحلية وكل الوسائل الإعلامية عن أسعار المنتجات المهمة والرئيسة للمواطن، كما هو حاصل في الدول المجاورة لكي يطلع المواطن على الأسعار كافة، مبيناً من خلال حديثة إلى "الوطن" أن من مهمات التجارة مراقبة الأسواق لكي تطمن المواطن بأن الأسعار واقعية وليست متضخمة وأن السوق يمر بمرحلة صحيحة. وأضاف الدكتور عبدالله المغلوث أن السوق العالمية لها منتجات وبضائع وفي ظل ظروف الاقتصاد العالمي فإن الأسعار تارة تنخفض وتارة ترتفع إلا أن ما يتم ملاحظته في السوق المحلي أن بعض المنتجات المستوردة أو المحلية في ارتفاع متواصل مهما توفرت تلك السلع بشكل جيد، منوهاً إلى أن أسعار بعض السلع تراجعت في الأسواق العالمية ولكنها مستمرة في الارتفاع في السوق السعودية دون رقابة أو متابعة من وزارة التجارة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤثر في السوق والمتعاملين معه مع العلم أنه ولله الحمد الحكومة الرشيدة تدعم بعض السلع المستوردة في سبيل مساعدة المواطن وعدم إثقال كاهله مع وجود الالتزامات الأخرى. ودعا عضو جمعية الاقتصاد السعودي بضرورة تفعيل دور جمعية حقوق المستهلك لتقوية شأنها ومراقبة السوق لكي تكبح الأسعار المرتفعة لبعض المنتجات. الانخفاض يحتاج إلى الوقت عضو الشورى أحمد الحكمي، أكد لـ"الوطن" أن وزارة التجارة تقوم بجهود جيدة ولا يمكن أن تمرر هذا الأمر بسهولة، خصوصا وأنها مطلعة على أسعار السلع عالميا ومحليا، مبينا أن تأثير الانخفاض لا يأتي في يوم وليلة وإنما تحتاج إلى وقت، في عملية الاستيراد والتوريد وإيصالها إلى المخازن بالأسعار الجديدة. فجوة غذائية من جانبه، بين رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض محمد الحمادي لـ"الوطن" أن العالم العربي لديه فجوة غذائية فيما يخص أساسيات الاستهلاك كالقمح والذرة وغيرها، منوهاً إلى أن عدم توفر الأعلاف بشكل كاف يؤدي إلى نقص في إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن وخلافه. وأشار الحمادي إلى أن القمح عليه طلب عال يتجاوز المعروض، لافتاً إلى أن المملكة خلال خمس السنوات الماضية شهدت ارتفاعاً في النمو السكاني ما أسهم في زيادة الطلب على السلع، مضيفاً أن انخفاض أسعار السلع العالمية نتائجها لا تأتي بشكل سريع على السوق المحلية وتحتاج إلى فترة زمنية لكي تلحق بالأسعار العالمية ما لم يطرأ جديد في عملية ارتفاع الأسعار في بعض السلع. ولفت رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض إلى أن بعض الموردين محدودين خاصةً فيما يخص الأرز وهم مرتبطون بعقود مسبقة وبالتالي لا يمكنهم أن يتحكموا في الأسعار. وتوقع الحمادي أن يكون هناك تجاوب من تجار السلع حيال التماشي مع الأسعار العالمية، مبيناً أن وزارة التجارة قائمة بدورها بشكل إيجابي من ناحية حماية المستهلك وكذلك في عملية الأسعار مقارنةً بالسوق العالمية، مؤكداً أن الوزارة لديها معلومات عن كل ما يدار في السوق. انتقاد وترقب يترقب كثير من المواطنين والمقيمين هبوط أسعار السلع الغذائية الهامة في السوق المحلية أسوة بأسعار تلك السلع عالماً وذلك بعد تأثرها بانخفاض قيمة برميل النفط. وأشار مستهلكون في حديثهم لـ"الوطن" إلى أن الأيام الأخيرة سجلت انخفاضا جزئيا في قيمة بعض السلع دوليا، منتقدين عدم تفاعل السوق المحلية مع انخفاض أسعار السلع، فيما تكون استجابتها سريعة للارتفاعات. وتابعوا أن العلاقة بين كلفة إنتاج السلع في العالم، وأسعار النفط هي علاقة طردية، لذلك كلما ارتفعت أسعار النفط انعكس ذلك على كلفة إنتاج المواد وغلاء أسعارها. مؤكدين أن الحديث عن الارتفاع والانخفاض يفترض أن يكون على فترات زمنية مؤثرة، مبينين أن كلفة الإنتاج تنخفض مع انخفاض أسعار النفط، وبالتالي سيؤثر ذلك في أسعار السلع والمنتجات التي من المؤكد أن تشهد انخفاضا، لاسيما وأن بعض السلع والمنتجات العالمية بدأت بالفعل بالانخفاض في الأسواق العالمية، ولكن لم يلاحظ ذلك في أسواقنا المحلية التي تستمر في مرحلة الصعود باتجاه واحد فقط، وذلك لأن الأسعار المحلية عندما ترتفع لا يمكن أن تعود من جديد إلى الأسفل، حتى وإن تغيرت جميع المؤثرات الخارجية "بحسب قولهم".وعن الدور المطلوب من وزارة التجارة قالوا إن دور التجارة ينبغي أن يكون حيوياً في ضبط السوق والأسعار في أوقات الأزمات خصوصاً، أما في الأوضاع الاعتيادية يفترض أن تكون السوق ذات كفاءة، بحيث تستطيع أن يتعامل مع المتغيرات العالمية في شكل سريع. وواصلوا حديثهم بأنه في الفترة الماضية تحدثت الهيئات الدولية المتخصصة بأن أسعار السلع الغذائية وصلت إلى حدها الأدنى منذ أعوام عدة، وعلى رغم ذلك الانخفاض العالمي، فإن الأسعار في السوق السعودية هي الأعلى، وبالتالي يكون هناك انفصام حقيقي بين الداخل والخارج في حال الانخفاض، أما في حال الغلاء فهناك ارتباط وثيق وتفاعل سريع.