اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جهات لم يحددها بالاسم بعرقلة تقدم تركيا كلما سنحت لهم الفرصة لفعل ذلك.. قائلا: «يحاولون قطع الطريق أمامنا، في كل فرصة تسنح لهم، وعند فشلهم في ذلك، يحركون أذرعهم بيننا ومن حولنا، ولا شك في أن عدم القضاء على البلاء المسمى بمنظمة حزب العمال الكردستاني (الإرهابية) هو أحد هذه الأسباب». وقال إردوغان مساء السبت في خطابه المسائي اليومي الموجه إلى المواطنين المحتشدين في الميادين تحت شعار «حراسة الديمقراطية» الذي حول فيه دفة الهجوم قليلا من منظمة فتح الله غولن إلى الانفصاليين الأكراد.. «هذا فضلا عن تنظيم (ب ي د) (الذارع السورية لمنظمة العمال الكردستاني)، وإفساح المجال للسيطرة على كامل الأراضي المقابلة لحدودنا الجنوبية في سوريا، وكذلك البلاء الآخر المسمى (داعش)». وأكد إردوغان عزم بلاده على مواصلة تحقيق أهدافها التي وضعتها ضمن رؤية المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، والتي تسعى لتنفيذها بحلول عام 2023، وكذلك رؤيتها لعامي 2053 الذكرى المئوية الرابعة لتأسيس الجمهورية التركية و2071. وتابع: «تركيا أصبحت من بين الدول الأقوى اقتصاديا في العالم، والآن نحن غير مرتبطين بالخارج في مجال الصناعات الدفاعية، وسنواصل تنفيذنا للمشروعات العملاقة التي خططنا لها؛ لذلك يحاولون عرقلتنا». وأضاف: «المحاولة الانقلابية الفاشلة كان هدفها توجيه ضربة للشعب والحكومة والبرلمان، والجيش أيضا»، لافتا إلى أن «تركيا بعد إفشال تلك المحاولة، دخلت مرحلة جديدة، وبلادنا اليوم، أقوى مما كانت عليها مساء 15 يوليو (تموز) يوم المحاولة الانقلابية الفاشلة». وقال: إن «الموقف الحازم لشعبنا في مواجهة محاولات الخيانة القادمة من جهات مختلفة، يعد دليلا على مواصلة بلادنا تقدمها في طريق الديمقراطية والحرية والتنمية خلال الفترة المقبلة». وصدر أمس بيان لرئاسة الجمهورية التركية بمناسبة الذكرى السنوية الـ93 لمعاهدة لوزان، قال فيه إردوغان: إن المعاهدة تعد وثيقة تأسيس للجمهورية التركية، وإن «النصر الذي حققه شعبنا الأبيّ بالإيمان والشجاعة والتضحيات، سُجل في الدبلوماسية والقانون الدولي»، مؤكدا أن «المعاهد تعتبر بمثابة صك ملكية دولتنا الجديدة». وأضاف البيان: «بعد مرور 93 عاما على المعاهدة، ليس هناك قوة تستطيع إعاقة تركيا التي أصبح اقتصادها السادس أوروبيا والـ17 عالميا عن تحقيق أهداف عام 2023 (الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية)». وتُعد معاهدة لوزان، التي وقّعت يوم 24 يوليو 1923، في سويسرا، معاهدة سلام لتسوية وضع الأناضول (القسم الآسيوي من تركيا) وتراقيا الشرقية (القسم الأوروبي من تركيا حاليًا) في الدولة العثمانية، وقادت إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا وعاصمتها أنقرة، التي ورثت الدولة العثمانية. وعاود إردوغان هجومه على ما يسميه منظمة «فتح الله غولن الإرهابية»، قائلا: «يتعين على الحكومة اجتثاث (منظمة الكيان الموازي الإرهابية) وأتباعها من مؤسسات الدولة»، مؤكدا «إغلاق الدولة بعد المحاولة الانقلابية لـ934 مدرسة و109 مساكن للطلاب، و15 جامعة، و104 أوقاف و35 مؤسسة صحية، وألف و125 جمعية، و19 نقابة، تعود للمنظمة، ووضعت الدولة يدها عليها». وأعلن إردوغان، أنه تم توقيف 13 ألفا و160 شخصا في تحقيقات تجريها النيابات العامة التركية في مختلف المحافظات التركية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الحالي. وذكر أن من بين الموقوفين والمحبوسين 8 آلاف و838 عسكريا، وألفين و101 قاض ومدعٍ عام، وألف و485 شرطيا، و52 موظفا حكوميا، و689 غيرهم. من جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالين: إن «الغرب يحاول انتهاز فرصة فشل الانقلاب لمهاجمة تركيا»، مؤكدا رفض بلاده «الانتقادات الموجهة إليها، من قبل بعض الدول الغربية حول ادعاءات انتهاز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الفرصة لتقويض المعارضة». ولم يستبعد كالين احتمال حدوث محاولة انقلابية ثانية، مشددا على أن تركيا تواجه تهديدات لا تزال تشكل خطرا على البلاد قبل المحاولة الانقلابية، مثل منظمة حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي. ولفت كالين في مقابلة تلفزيونية إلى أن «المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بنية أشخاص تنفيذ محاولة الانقلاب جاءت متأخرة»، مشيرا إلى أن جهاز المخابرات التركية، والأمن، والدرك، ورئاسة الأركان يعملون معا لـ«الكشف عن حقيقة وجود ضعف استخباراتي من عدمه في هذا الصدد». وقال كالين: إن «الجهات المذكورة ستخرج بتقرير مشترك، وستتضح معالم تلك الادعاءات، مستدركا: «من الواضح وجود تأخير في المعلومات الاستخباراتية». في سياق مواز، أعلن وزير التعليم التركي عصمت يلماز، أن الوزارة ستعين 20 ألف مدرس بدلا عن المقالين بدعوى انتمائهم لما يسمى بالكيان الموازي. وأوضح يلماز، أن عدد المدرسين المعينين سيعادل عدد المدرسين المقالين قائلا: «تم إلغاء تراخيص التدريس للمعلمين المقالين؛ لذا سيتم تعيين مدرسين جدد بعدد المدرسين المقالين والمدرسين الذين ستظهر الحاجة إليهم بعد انتقال ملكية المدارس الخاصة بالكيان الموازي إلى الدولة. وهذا يعني أن العدد سيتجاوز عشرين ألفا. والعدد سيتأكد تماما في المرحلة المقبلة». وحول وضع المدارس الخاصة المغلقة في إطار تحقيقات «الكيان الموازي» وطلاب هذه المدارس، قال يلماز: «طلاب هذه المدارس هم طلابنا ولن يتعرضوا للغدر والحرمان. أغلبهم يذهبون إلى مدارس خاصة ونحن سندير تلك المدارس التي أصبحت ملكا للدولة. لكن تم إلغاء تراخيص تدريس المعلمين فقط. لذا؛ ستتواصل العملية الدراسية في هذه المدارس من خلال المدرسين الذين ستعينهم وزارة التعليم وليس المدرسين السابقين. وأقول للطلاب إنه لن يتم الغدر بأحد. سنقدم لأبنائنا تعليما أفضل مما كانوا يحصلون عليه». على صعيد إقالات القضاة ومدعي العموم، وردا على الانتقادات الغربية في هذا الصدد، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أمس (الأحد)، إنه على ثقة تامة بوجود عناصر تابعة لمنظمة «فتح الله غولن (الكيان الموازي)» داخل السلك القضائي والقطاعات الحكومية الأخرى، ممن هم على صلة أو علم مسبق بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الحالي. وأوضح بوزداغ، في مقابلة مع «قناة 7» التركية القريبة للحكومة، أن عناصر المنظمة المتغلغلة داخل المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للقضاء العالي، والتي تشغل مناصب رفيعة، كانت تعلم بأن محاولة الانقلاب ستجري الجمعة 15 يوليو الحالي. وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة كانت على علم بتدبير غولن المحاولة الانقلابية في تركيا، أعرب بوزداغ عن ثقته بأن واشنطن تعلم هي وجهاز استخباراتها ووزارة خارجيتها، بإدارة «فتح الله غولن» محاولة الانقلاب بتركيا. وشدد الوزير التركي على أنه لا يوجد أي شك لدى أحد حول تدبير المحاولة الانقلابية على يد فتح الله غولن، وعناصر منظمته المتغلغلة داخل القوات المسلحة التركية والشرطة بدعم من ذراعها المدنية. وحول احتمال استمرار الإدارة الأميركية بالسماح لـ«غولن» في البقاء داخل أراضيها، أشار بوزداغ إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي جدا في العلاقات التركية الأميركية، موضحا أنه ليس لدى واشنطن أي مبرر لإبقاء زعيم المنظمة «الإرهابية» على أراضيها. وقال بوزداغ، إن الحكومة التركية اتخذت التدابير اللازمة للحيلولة دون تأخير معاملات المواطنين في السلك القضائي، مؤكدا أنها تعتزم في هذا السياق توظيف 3 آلاف قاض ومدع عام في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. في سياق مواز، نفذت فرق شعبة مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن إزمير، شمال غربي تركيا، أمس، عملية تفتيش لقاعدة «فوتشا» البحرية، في إطار التحقيقات الجارية، حول محاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت مصادر أمنية: إن «فرق مكافحة الإرهاب، أجرت تفتيشا في القاعدة، في إطار تحقيقات باشرتها النيابة العامة في إزمير، وأشارت إلى وجود مذكرة توقيف بحق 206 عسكريين من العاملين في القاعدة، في إطار التحقيقات المذكورة».