الدمام ـ خالد الشايع في عام 2010 تم تهبيط الوحدة لدوري الدرجة الأولى والإبقاء على القادسية بعد خصم ثلاث نقاط من الوحدة بحجة التأخر في النزول لأرض الملعب في مباراته مع التعاون، كان القرار منقذا للقادسية الذي نجا بفضل النقاط المسحوبة من الوحدة من الهبوط، في الوقت ذاته كانت هناك تحقيقات بشأن اتهام رئيس نجران لإدارة الوحدة بمحاولة رشوة حارسه، وهي القضية التي لم تعلن نتائج التحقيق فيها حتى اليوم. وفي عام 2015 قد تختلف الصورة، هذه المرة قد تنعكس الأدوار ويتم تهبيط القادسية وصعود الوحدة لدوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين بعد أن اتهمت إدارة الدرعية إدارة القادسية بمحاولة رشوة حارسها للفوز بالمباراة، وهي القضية المنظورة لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولن يكتفى هذه المرة بحسم نقاط من القادسية بل سيصل الأمر في حالة إدانتهم بالتهبيط لدوري الدرجة الثانية، إدارة القادسية رفضت التعليق على التحقيقات الجارية مؤكدين أن لديهم "مباراة مهمة أمام الحزم في الرس وعليهم التركيز عليها ولا يريدون الدخول في أحاديث جانبية حول أي قضية"، غير أن هذا لا يعني أن الأمور قد تنقلب على القادسية، خاصة أن مصادر داخل اتحاد الكرة أكدت لـ"الرياضية" أنه تم التعرف على الوسيط الذي اتهمه حارس الدرعية بتقديم الرشوة باسم رئيس النادي معدي الهاجري. وأوشكت التحقيقات على الاقتراب من نهايتها، وهو أمر يترقبه القدساويون بقلق بالغ.