بعد مفاوضات شاقة في «القِمّة العالميّة الثالثة للحد من أخطار الكوارث» بين ممثلي 187 دولة، خرج «إطار عمل هيوغو 2» Hyogo Framework 2 الذي يبدأ في 2015 وينتهي في 2030. ويركز الإطار على أهداف تشمل الخفض المستمر في الخسائر الاقتصاديّة وعدد المتأثرين بالكوارث، وتقليص تأثير الكوارث في البنية التحتيّة والخدمات الأساسية، خصوصاً الصحة والتعليم. ويهدف الإطار أيضاً إلى زيادة عدد البلدان التي تضع استراتيجيات وطنية للحدّ من أخطار الكوارث، وزيادة التعاون الدولي، وأعداد المستفيدين من نظم الإنذار المبكر ومعلومات الكوارث. كما وضع الإطار أولويات تشمل رفع الوعي بأخطار الكوارث، وتقوية الحوكمة الرشيدة، وزيادة الاستثمار في مجال مواجهة الكوارث، وتوفير التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإعادة البناء والتعافي حال حدوث كوارث. وأدرج «إطار عمل هيوغو 2» موضوعات جديدة كالزراعة والجفاف والصحة وإدارة الأخطار. وكذلك صدر إعلان سياسي عن القمّة شدّد على زيادة القناعة لدى الحكومات بحجم الكوارث وخطورتها، والتعهّد ببذل مزيد من الجهد لتقليل الفقد في الأرواح جراء الكوارث، وتأكيد أن الإطار الجديد لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة الرامية لجعل العالم أكثر أمناً. واستمر التفاوض على بنود الإطار طويلاً بسبب الجدل بين الدول المتقدّمة والنامية، حول نقاط تتصدّرها مسألتا التمويل ونقل التكنولوجيا، إذ لم ترغب الدول المتقدمة أبداً في وجود نصوص تلزمها بتمويل معين أو إجراءات محدّدة في تلك الأمور. وفي تصريح إلى «الحياة»، أوضحت مارغريتا فالشتروم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الحدّ من أخطار الكوارث، أن الجدل ليس على أسس التعاون المالي والتكنولوجي وقواعده أو بناء القدرات، ولكن على الطريقة التي يجب أن تجري بها تلك الأمور. ولاحظت أن هناك توازناً من المطلوب تحقيقه، ما يعني مزيداً من التفاوض للتوصل إلى صيغة ترضي الجميع. وتناولت فالشتروم «إطار هيوغو» والآمال التي كانت معلقة عليه لزيادة الالتزام السياسي، متوقّعة ظهور مزيد من القوة في الالتزام السياسي، بأثر من الحضور الواسع للقادة والسياسيين. ولفتت إلى الإعلان السياسي في «إطار هيوغو 2»، معتبرة أنه يتضمن إجراءات عملية ستنفّذ على الأرض. وأضافت: «مثّلت السنوات العشر الماضية المرحلة الأولى من «إطار هيوغو»، وأدت إلى نتائج إيجابيّة، إذ تغيرت طريقة التفكير في شأن الكوارث، وأصبح هناك اهتمام من القيادات السياسية والحكومات المحلية. واتضحت أيضاً خطورة الأبعاد الاجتماعيّة والاقتصادية للكوارث. ثمة أهمية لإدماج المجتمعات المحلية في مختلف خطوات إدارة الأخطار ومجابهة الكوارث، ما يفرض مزيداً من العمل على المستويين التطبيقي والعلمي»، وفق فالشتروم.