أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم مروان الصوالح عن تفاصيل جديدة بشأن التحول الجديد الذي يشهده النظام التعليمي، والذي تطلب بطبيعة الحال تطوير هيكلية الوزارة التنظيمية، مؤكدا أن الضرورة كانت وراء استحداث موقع وكيلين للوزارة وذلك حرصا على مصلحة أعمال التطوير وأهدافه . وقال ان الأمر تطلب تكوين حزمة مؤسسية تعني بالشأن الأكاديمي وكل ما يتعلق بصلب العملية التعليمية والمدرسية والمناهج والتقييم وتعليم الطالب ورعايته، يتولى مسؤوليتها وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية إلى جانب حزمة أخرى متكاملة لدعم أعمال التطوير والتعليم بوجه عام، وضمان الجودة والرقابة والبنية التحتية والتقنية والموارد المالية والبشرية من خلال وكيل يتولى شؤون الجودة والخدمات المساندة . وأوضح الصوالح أنه ووفقا لهذا التطور الهيكلي الذي يعد جزءا أصيلا من متطلبات التحول النوعي، أصبح العمل المؤسسي أكثر وضوحا مع إعادة تنظيم المهام بين جوهري تعليم وتعلم ومساند خدمات مساندة فضلا عن تميزه بالربط الاستراتيجي الذي سيساعد على تحقيق خطة التطوير من خلال تضمين المهام ذات الارتباط الوثيق بأهداف الوزارة وخاصة ما يتصل منها بالخطة الدراسية ومتطلبات بناء القدرات المؤسسية وبناء المناهج والكتب المدرسية وأدوات ونظم التقييم في مقابل التركيز على التخطيط السليم للحاجات من الأفراد وبناء قدراتهم وإدارة الموارد المالية بكفاءة وتوجيهها للارتقاء بالعمليات المدرسية المتعلقة بالتعليم والتعلم . وأكد أن التحول الجديد يكفل نجاح الهيكل المطور وخاصة أن الهيكل جاء متوافقا مع رؤية واستراتيجية الدولة في رفع الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسات واتساقه كذلك مع توجهات الوزارة نحو تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة من خلال تطوير الوحدة الرئيسية للنظام التعليمي وهي المدرسة . وذكر مروان الصوالح أن وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية سيقوم بالإشراف على سير العمل في قطاع الشؤون الأكاديمية وتصريف أموره إلى جانب المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية وبرامجها المتعلقة بالشؤون الأكاديمية والإشراف على تنفيذها وعلى المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها فضلا عن مجموعة المهام التنظيمية المتعلقة بالقطاع . كما سيقوم وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة بالإشراف على سير العمل في قطاع الجودة والخدمات المساندة وتصريف شؤونه والمشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها وبرامجها الاستراتيجية المتعلقة بقطاعه وتطوير الإطار العام لضمان الجودة في المدخلات التعليمية إلى ذلك من مهام تخصصية تتعلق بالموازنات والتعيينات والترقيات والأمور التنظيمية الأخرى . و أضاف أن المناطق التعليمية سيكون لها الدور الرئيس في توثيق علاقات المؤسسة التربوية بالمجتمع المحلي بما يخدم أهداف التطوير ويعزز من قدراته وذلك فضلا عن أدوارها الجديدة التي تمنحها صلاحيات واختصاصات ترتكز على التخطيط والإشراف والرقابة المدرسية . وأكد الصوالح أن الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة يمثل الإطار الذي يوضح ويحدد كيفية توزيع المهام والمسؤوليات والعلاقات الرسمية بين الموظفين وأن الهياكل بوجه عام ليست قوالب جامدة وإنما هي قابلة لإعادة التخطيط والتنظيم والتصميم في ضوء المراجعة الدورية لانسيابية العمل وكفاءته وقدرة الهيكل التنظيمي على استيعاب المستجدات ومتطلبات مراحل التطوير .