كشفت الاحصاءات الحديثة الصادرة عن زارة الخزانة الأمريكية عن أن إجمالي الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة قد تراجعت إلى 6.16 تريليون دولار بنهاية فبراير الماضي متراجعة عن مستواها القياسي الذي بلغ 6.22 تريليون دولار خلال يناير الماضي، بعد أن خفضت أمريكا الاقتراض الحكومي بشكل حاد مع وجود عجز في الميزانية تقلص لأدنى مستوياته خلال الثلاث سنوات الماضية في خطوة لدعم نمو أكبر اقتصاد في العالم بعد ان أنهكته الأزمة العالمية. ومنذ الأزمة الاقتصادية في العام 2008 كانت الصين هي الحامل الأكبر للسندات الأمريكية، ولكن مع نهاية شهر فبراير الماضي، تفوقت اليابان للمره الأولى على الصين كأكبر مالك لسندات الدين الأمريكية. حيث ارتفعت القيمة الاجمالية للسندات التي تمتلكها اليابان إلى تريليون و 224 مليار دولار متفوقة على الصين بفارق ضئيل التي تمتلك نحو تريليون و 223 مليار دولار، منخفضة من تريليون و 273 مليار دولار خلال العام الماضي، بعد أن قامت ببيع جزء من احتياطها خلال الشهر الماضي لتعزيز عملتها المحلية. وتسعى الدول التي تشتري كميات كبيرة من سندات الخزانة إلى تعزيز قيمة عملاتها مقابل الدولار، فتراجع الين يجعل الواردات اليابانية أرخص في أمريكا وبالعكس تكون الصادارات الأمريكية أكثر تكلفة في اليابان. ومع ضعف التدفقات النقدية المحتملة وضعف العملة في الصين يرى المحللون أن بكين ليست في حاجة إلى تكديس أكثر للاحتياطات بالدولار.