رحب خبيران أوروبيان في الشأن اليمني والخليجي بصدور قرار من مجلس الأمن بناء على المشروع العربي رقم 2216 تحت الفصل السابع الذي ينص على حذر تصدير السلاح ومطالبة المتمردين الحوثيين بالانسحاب وعودة الشرعية، منوهين في تصريحات لـ«عكاظ» أن القرار يعتبر القرار الثاني للأمم المتحدة في ملف اليمن والانقلاب الحوثي حيث صدر القرار الأول في شهر فبراير من هذا العام بإدانة الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية لليمن. ورأى الدكتور أودو شتاينبرج الخبير في معهد الأبحاث الاستراتيجية والعلاقات الخارجية في برلين، أن صدور القرار يعني إصرار المجتمع الدولي على عودة الشرعية لليمن والالتفاف حول مائدة الحوار، مشيرا إلى أن أهم البنود برأيه هو وقف تسليح الانقلابيين وتجميد أرصدتهم وكذلك ابن الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ومنعهما من السفر ودخول دول الاتحاد الأوروبي. وقال شتاينبرج: إن الدبلوماسية السعودية قامت بدور كبير وفعال عبر عاصفة الحزم التي وضعت النقاط على الحروف ومكنت من إصدار هذا القرار عبر الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت ما زالت الرياض راعية لدبلوماسية الحوار إذا ما نظرنا للمبادرة الخليجية بشأن إعادة الأمن والسلم والاستقرار لليمن في ظل حكومة وطنية ووحدة الأراضي اليمنية. فيما أوضح الخبير الاستراتيجي في ملفات الشرق الأوسط كاي كليمنت، أن هناك شكوكا عالمية حلو التزام الحوثيين وعلي عبدالله صالح بالقرار الأممي، وأكد أنه لم يعد هناك مجال للتلاعب على المجتمع الدولي، موضحا أن صدور القرار يعني إشارة واضحة لما ينبغي أن يكون عليه مسار الأوضاع في اليمن بعد العودة إلى التفاوض ومواصلة العملية السياسية التي كانت قد بدأت فعلا بمشاركة جميع أطراف القوى السياسية في البلاد والمجتمع اليمني وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.