مؤشر المليار الثالث هو تصنيف لتقرير دولي يصنف بلدان العالم من حيث تمكين النساء من الدخول لسوق العمل وعدد السكان، ويقيس المؤشر فعالية الدول من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل وذلك عبر سياسات مساندة في الحصول على فرص وظيفية للنساء. ونشرت شركة (بوز اند كومباني) الاستشارية العالمية دراسة توضح انه سيدخل لسوق العمل العالمي حوالي مليار امرأة سيؤثرن على الاقتصاد العالمي بشكل كبير يوازي تأثير سكان الصين والهند البالغ حوالي المليار في آن واحد، وبين هذا المؤشر الدول التي قطعت شوطا كبيرا في منح الفرصة للمرأة في سوق العمل والتنمية من تلك الدول القابعة تحت أنظمة مقيدة لهذا الدور. وبين التقرير أن منطقة الشرق الأوسط هي الأقل في هذا المؤشر، وأشار إلى أن فقط من الشركات في الشرق الأوسط تتولى النساء فيها مناصب قيادية على عكس الدول الغربية التي تتضاعف فيها النسبة لتصل إلى حوالي ، وتضمن التقرير مؤشرات كثيرة، لكن ما لفت الانتباه فيه إلى أنه تضمن أن من النساء في المملكة لا يتلقين تشجيعاً لبدء شركاتهن التجارية هكذا ورد في نص التقرير، وبغض النظر عن مصدر المعلومة المستقاة في التقرير ودقتها وصحتها، لكن يبدو أن المعلومة موثقة في التقرير لكن لا أعلم عن واقعيتها قد تكون النسبة أقل بكثير أو أعلى لأنه ليس هناك مؤشر دقيق يقيس هذا الأمر وكلها في الغالب اجتهادات وتقديرات جزافية لا تستند إلى حقائق ومعلومات رسمية. إن هذا المؤشر وبالرغم من عدم اعتماده على مصادر موثقة وحكومية، إلا أن مؤشراتنا الرسمية توضح ان السعوديات يشكلن من عدد العاملات في سوق العمل وهناك حوالي ألف سعودية يعملن في وظائف الدولة وحوالي ألفاً في القطاع الخاص وذلك بعد توجهات تأنيث الأسواق والمحلات النسائية، لسنا هنا بعيدين عن مؤشر المليار الثالث لكن بنفس الوقت لسنا قريبين منه والتوازن في الأمور مطلوب، لدينا حاجة ملحة لإعطاء فرص عمل أكبر في السوق وخاصة في كثير من المجالات المسيطرة من العمالة الأجنبية لكن أيضا نحتاج ثقة وإصراراً أكبر على المشاركة الاقتصادية وتولي المناصب والمساهمة الفاعلة، نحن نسابق الزمن ولا نريده أن يسبقنا ونظل حائرين في مراكز متأخرة فالوطن لا يمكن أن يحقق المجد والسمو وأحد جناحيه معطل، تفعيل جميع عناصر الإنتاج هو مطلب ملح للتنمية.