عبدالعزيز البريدي ( صدى ) : ذكر عبد العزيز الهبدان مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أن المؤسسة في اجتماعات متواصلة مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف لسد الثغرات التي قد تؤدي إلى استغلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند. وأوضح الهبدان أن العمل جار لوضع التفاصيل والإجراءات التطبيقية للنظام والضبط الآلي بين الجهتين وجهات أخرى مثل مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية لتكوين قاعدة معلومات وقاعدة نظام عمل تحقق تقديم الخدمة بشكل جيد وسريع ومحكم، وتحول دون أي حالات للتجاوز أو الالتفاف على النظام، وإغلاق أي نوافذ أو ثغرات ممكن أن تستغل، مشيراً إلى أن سوء استخدام النظام من البعض أمر وارد ومحتمل مع أي نظام. وقال إن بقاء المنتفع من نظام ساند 60 يوماً خارج المملكة خلال فترة صرف التعويض له، أو رفضه ثلاثة عروض من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، أو عدم التحاقه وإتمامه أربع دورات دون عذر يقبله الصندوق، أو تخلفه عن حضور أربع مقابلات عمل شخصية، أو عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة أسبوعياً لمدة ستة أسابيع دون عذر، يوجب وقف صرف التعويض للمستفيد. وأضاف الهبدان أن جميع هذه الصور توجب وقف المنفعة، وتدل على أن الشخص ليس في مرحلة البحث عن عمل، مشيراً إلى أن النظام يهدف إلى إعانة الشخص الباحث عن عمل في بحثه عن العمل، وتؤهله لذلك من خلال مساعدته وتدريبه ورعايته خلال فترة الانقطاع عن العمل، لكي يجد وظيفة. وأضاف أن من يغادر المملكة هذه الفترة لا يبحث عن عمل، كما أن من لا يلتزم بقواعد التدريب والمتابعة مع الصندوق شخص غير جاد ولا يبحث عن عمل، مؤكداً أن النظام وضع هذه الضوابط للحيلولة دون حالات التلاعب أو الالتفاف على النظام، وللتحقق من جدية الشخص، وأنه فعلاً جاد في البحث عن عمل. وحول إمكانية إعادة مبالغ الاشتراك للمشتركين الذين انتهت علاقتهم بالنظام ولم يستفيدوا من التعويضات، قال الهبدان إن ساند نظام تأميني اجتماعي تكافلي وليس نظام ادخار أو توفير، وقائما على احتمالية وقوع الخطر من عدمه، وبالتالي يعطي خدمة تأمينية للشخص خلال فترة عمله إلى أن يترك العمل، وإذا انتهت مدة عمله بالتقاعد أو الوفاة أو ترك العمل لأي سبب تنتهي علاقته بالنظام، مضيفاً أن النظام تأمين ضد الخطر مثل التأمين الصحي أو التأمين على المركبات، فكذلك الشركة لا تعيد مبلغ التأمين للمؤمن عند نهاية فترة التأمين حتى لو لم يتعرض خلال فترة التأمين لأي مخاطر أو استفاد من المبلغ. وتابع الهبدان أن النظام تأمين ضد مخاطر محتملة، وقائم على المشاركة والتعاون ولو أعادت التأمينات لكل مشترك مجموع مبالغ الاشتراك التي دفعها، فلن تقل نسبة المشاركة فيه عن 10 أو 20 في المائة، ولكن بسبب الاحتمالية أنه قد يحتاج إليه أحد ولا يحتاج إليه الآخر كان الاشتراك قليلاً. وأوضح الهبدان أنه توجد عدة ضوابط للتأكد من أن الموظف ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادته، سيتم تطبيقها بالمشاركة بين التأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، كما أنه تتوافر آليات للتحقق من كيفية أو طبيعة ترك الشخص للعمل، بأن تقوم المؤسسة بأخذ إفادة صاحب العمل وتتحقق منها، وفي حال وجود اعتراض من العامل على صحة الإفادة يتم التحقق من الشكوى والاعتراض عليها. وحول تأثير هذا النظام في جهود التوطين ومدى كونه سيزيد من تكلفتها، أكد الهبدان أن ضعف الشعور بالأمان الوظيفي يشكل أكبر العوائق أمام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص، وأحد مكونات تكلفتهم على صاحب العمل؛ لأن المواطن يحسب تكلفة عامل الأمن الوظيفي في ذلك، وأن هذا الوضع الحالي يحد من فعالية جهود التوطين. إلا أنه بتعزيز هذا الأمان عن طريق نظام ساند، فهذا سيشجع على التحاق كوادر وطنية إضافية بسوق العمل، ويسرع من عملية إحلال المواطن في العمل بالقطاع الخاص، ويقلل من التكلفة. وسيمكن أصحاب العمل من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة، إضافة إلى أبعاده الاجتماعية عبر توفير مصدر دخل للفرد والأسرة عند توقف مصدر دخلها.