ناقش وزراء التجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إنشاء شراكة لاستثمار البحث العلمي في الصناعة وزيادة كفاءة وتنافسية المنتج والعامل السعودي. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل وتسمية ممثل لكل وزارة مع المدينة، للبدء بوضع خطة تنفيذية لشراكة استثمار البحث في الصناعة، وكيفية تفعيلها بالشكل اللازم بما ينعكس بالفائدة على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في الورشة التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن (استثمار البحث في الصناعة)، بهدف توفير برامج شراكة لتحويل الصناعة إلى اقتصاد معرفي، وذلك بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه، وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، وعدد من المسؤولين. وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في افتتاح الورشة، أن المملكة أولت العلوم والتقنية والبحث العلمي الاهتمام والدعم اللازم، الذي استمر طوال السنوات الماضية عبر الخطة الأولى للعلوم والتقنية، وما زال متواصلا عبر الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار. وبين أن العمل يتطلب المزيد من الجهود، وأن الخطة الوطنية الثانية تهدف إلى توجيه المجالات البحثية التوجيه الصحيح من خلال ربط الدعم بدراسة الجدوى ومدى إمكانية الحصول على براءة اختراع، وذلك لتحويل الأبحاث إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن الوزارة تتطلع للعمل سويا مع المدينة حتى يكون هناك استثمار متكامل بين المراكز البحثية والشركات، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت أهدافها وخططها السنوية للمضي قدما نحو هذا الهدف وأن هناك فرصة كبيرة وممكنة لتطوير مراكز للمنتجات الصناعية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعض الشركات الكبرى في المملكة. بدوره شدد وزير العمل الدكتور عادل فقيه على ضرورة العمل سويا لتحقيق أهداف الشراكة بين الجهات الحكومية، بهدف تعزيز توظيف المواطنين ودعم البحوث العلمية والصناعية التي من شأنها تطوير الصناعة في المملكة، وزيادة الإنتاجية والتنافسية بين الكوادر البشرية. من جهته أشاد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي بالنتائج التي تحققت عبر الخطة الوطنية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، وما قدمته الخطة من دعم في مختلف مجالات الأبحاث، موضحا دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لكل ما من شأنه تحويل تلك الأبحاث إلى الصناعة وتفعيلها بشكل ملائم من خلال بنك التسليف الذي يهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددا على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتنسيق أدوار الجهات المشاركة.