كشفت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن الدكتور أبو بكر القربي، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، يحمل مبادرة من الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، سعيا للعب دور سياسي في اليمن مع اشتداد عمليات «عاصفة الحزم». وأضافت المصادر أن «القربي يحمل مبادرة لوقف الحرب، وأن الأفكار التي يطرحها مشتركة ما بين حزب المؤتمر وبعض عناصر جماعة الحوثي، لكن الأخيرة مترددة إذ تسعى لـ(الحسم على الأرض)». ولفتت المصادر التي طلبت من «الشرق الأوسط» عدم نشر اسمها إلى أن «المبادرة الأقرب إلى تحقيق التوافق والحل في اليمن تدور حول الاتفاق على وقف كل العمليات العسكرية وخروج كل الميليشيات المسلحة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء وعدن». وتشمل المبادرة كذلك تعهدا بـ«إخراج الميليشيات المسلحة من عدن أيا كانت لأي طرف، وتسليم السلاح إلى المكونات العسكرية التي لم تشارك في القتال أو من يُتفق عليه». وهذا موقف من شأنه أن يثير غضب الميليشيا الحوثية، إذ سيتطلب ذلك نزع سلاحها. كما أنه من المرتقب أن يطرح القربي تشكيل لجنة عسكرية يتفق عليها لتنظيم القوات المسلحة وتسلُّم المعدات الثقيلة والمتوسطة من كل الميليشيات. وتعتبر هذه الخطوة تخليا عن الحوثيين المتشبثين بالسلاح. كما أن المبادرة تشمل طرح فكرة تنظيم القوات المسلحة مع إمكانية الاستعانة بخبرات عربية للمساعدة في إعادة التنظيم. وشرحت مصادر يمنية متطابقة أن توجه صالح لطرح مبادرة سياسية يتنافى مع حلفه مع الحوثيين. وتشير المصادر إلى أن صالح يسعى إلى طرح فكرة «انطلاق الحل السلمي من المبادرة الخليجية ومن اتفاق السلم والشراكة والملاحق الأمنية بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني، وإعادة حكومة خالد بحاح باعتبارها جزءا من الشرعية». كما تشمل المبادرة «الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسة من خمس شخصيات يكون رئيسه بحاح، ويكون من بينهم شخصيات جنوبية وشمالية، وأن تبقى هذه الحكومة لمدة عام ويكون تشكيلها مناصفة بين الشمال والجنوب». وأضافت المصادر أن الحكومة الانتقالية ستكون لديها ثلاث مهمات «الإعداد للدستور وطرحه للاستفتاء، والإعداد للانتخابات الرئاسية، وإجراء مصالحة شاملة لتهدئة النفوس، وأن يترك موضوع الإقليم للسلطة التشريعية (البرلمان) للاتفاق على إقليم أو اثنين أو 12 أيا كان». وتضمن المبادرة إنشاء صندوق للإعمار، وتقديم الدعم المناسب للشعب اليمني لتعويضه عما لحق به من أضرار، بسبب المعارك المشتعلة في كل الجبهات. ولفتت المصادر إلى أنه بعد نزع سلاح الميليشيات، يمكن استيعاب عدد من الحوثيين في الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للأنظمة المعمول بها، بحيث تكون الشخصيات التي يتم اختيارها متخصصة في الشأن، وأن يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية برعاية المملكة العربية السعودية في مدينة مكة المكرمة أو أي دولة خليجية. وأوضحت المصادر أن هذه الأفكار يتم تداولها بين عدد من العواصم، وهناك أفكار أخرى تتحدث عن خروج كل أدوات الصراع عن دائرة الحل السياسي. وبدوره، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عن إيفاده لوفد إلى خارج اليمن. وقال موقع «المؤتمر نت» الإلكتروني التابع للحزب إن الوفد يترأسه القربي ويتكون من قيادات في الحزب وفي أحزاب التحالف الوطني الصغيرة المؤيدة لحزب المؤتمر سياسيا. وأضاف الموقع أن الوفد سيقوم بزيارة سلطنة عمان وروسيا الاتحادية ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة في نيويورك والعاصمة الأميركية واشنطن. وقالت مصادر المؤتمر إن الزيارة تأتي في إطار «تحرك سياسي»، لكن مصادر سياسية يمنية رفيعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تحرك حزب المؤتمر، في الوقت الراهن «لا يهدف إلى وقف الغارات الجوية فقط، وإنما هدفه الأساسي تلافي الآثار السياسية والأمنية والعسكرية الناتجة عن تحالف دول المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية، وإمكانية أن تطال تلك الآثار زعيم الحزب صالح وأفراد عائلته ومن ثم بقية قيادات حزب المؤتمر الشعبي، حيث بات صالح هائما في الكهوف والجبال في شرق صنعاء، بعد أن بات مطلوبا بسبب مشاركة القوات الموالية له في الحرب على جنوب اليمن وإسقاط الشرعية في اليمن بصورة كاملة». وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن «حزب المؤتمر سيسعى إلى أن يقدم نفسه على أنه طرف محايد وليس شريكا في الحرب، من أجل ضمان مشاركته في أي تسوية سياسية مستقبلية، دون أن يكون مشاركا في التطورات أو طرفا فيها»، على الرغم من مشاركة قوات موالية لصالح في المعارك إلى جوار الحوثيين.