الرياض : واس :وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناء على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها. وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر حجار في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودوليا. مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف الأحداث. وعبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات. مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته. كما رحب المجلس بإعلان عبدربه منصور رئيس اليمن تشكيل الحكومة في اليمن وعد ذلك خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار. وفي الشأن الداخلي أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين وعد ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى جراء المواجهة مع المشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة. منوهاً في الوقت نفسه بما أبداه رجال الأمن من عزم على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات جميع من يقومون بهذه الأفعال الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي وتدعو إلى إحداث الفوضى في الأمة. كما نوه المجلس بما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في جميع مناطق المملكة من استنكار لهذه الأعمال الإجرامية سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة للشهداء من المواطنين ورجال الأمن والشفاء العاجل لجميع المصابين. وبين أن المجلس نوه بانطلاق برنامج حوارات الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويشتمل على 20 لقاء في جميع مناطق المملكة بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية. وقدر مجلس الوزراء جهود ولي العهد وعنايته بالدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية ، مؤكداً أن تكريم سموه للفائزين والفائزات بجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يأتي تتويجاً وتجسيداً لتلك الجهود. وأفاد الدكتور بندر حجار أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 1 1436 على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها. واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق التنمية الزراعية عن العام المالي (1433 1434) وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه. هذا وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم. القرارات اولا : الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 4 4 1422 المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناء على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة وذلك بأن يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها (3 ملايين ريال). ويفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على (3 ملايين ريال) ولا يتجاوز (10 ملايين ريال) بناءً على توصية من موظفين مختصين اثنين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة 12. كما تعرض ِأي مطالبة تزيد على (10 ملايين ريال) على مجلس الوزراء. ثانيا : الموافقة على مذكرات تفاهم واتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة (صن سيتي) بجنوب أفريقيا بتاريخ 25 8 1434 بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في السعودية وكل من مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في أفغانستان وخلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر وجهاز الضبط المالي الاقتصادي في روسياو إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونيتينغرو ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في تركيا. ثالثاً : الموافقة على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه بالتباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وتركمانستان في مجال الرياضة والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. رابعاً : الموافقة على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وأمريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فانكا) ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في مجالات الجيولوجيا والتعدين الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ 10 3 1434 وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ما تضمنته هذه المذكرة إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها وتدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية. سادسا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين السعودية والمغرب الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 3 7 1435. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك ومن أبرز ملامح هذه المذكرة أن ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها على ضوء أنظمتهما وقوانينهما. ويتعاون الطرفان في عدد من المجالات من بينها التوعية والإعلام البيئي. وتدبير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والصلبة، ومكافحة التلوث الصناعي. وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة. التعيينات تعيين عبدالله عيفان (سفير) بوزارة الخارجية. تعيين أحمد البريثن (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. تعيين الأمير منصور بن محمد (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية. تعيين حميد الرويلي (مستشار أمني) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية. تعيين محمد المنصور (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية. تعيين سليمان العواجي (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية. تعيين منصور المزروع (مستشار قانوني) بالمرتبة 14 بوزارة العدل. تعيين عبدالمحسن أبانمي (أمين محكمة) بالمرتبة 14 بالمحكمة العليا.