صدر الأمر الملكي الحازم بإعفاء معالي وزير الصحة (أحمد الخطيب) من منصبه. ورغم أن القرار السامي جاء ـ كأي مرسومٍ ملكي في العالم ـ دون إعلان السبب، ورغم أن التاريخ يشهد بأن قياداتنا الحكيمة الحليمة لا تتخذ قراراتها إلا وفق مصلحة الوطن العليا، إلا أن بعض وسائل الإعلام، وأبعضها محترف ومحسوبٌ على المملكة للأسف، بادرت للربط بينه وبين مقطع انتشر لمعالي الوزير، في مشادةٍ مع (مواااطٍ)، كما تقول تلك الوسائل! ولو تأملته لما وجدت فيه أي مشادةٍ، أو خروجٍ عن روح حوارٍ عادي، بين مسؤول تغلي في ذهنه ملفاتٌ مزمنةٌ عديدة، و(مواااطٍ) لا يرى غير مشكلته الشخصية! ومن الصعب أن تلوم صاحب حاجة يعتقد أنها الوحيدة في البلد، ولكن الأصعب أن تدين مسؤولاً بين يديه الآلاف، وربما الملايين، من المرضى الذين لا يجدون مكاناً في مستشفيات الدولة، ولم يعودوا يثقون في مستشفيات (الأخطاء القاتلة) الخاصة الماصة! وربما كان (المواااطٍ) سيرضى بأي وعدٍ، أو (تصريفة) دبلوماسية من مسؤولٍ لن يحاسبه غير ضميره، لو قال (من ورا قلبه)، هاشَّاً باشَّاً للفلاشات: أبشر أبشر.. عطنا أوراقك وما يصير إلا كل خير.. وسلم لي على الوالد، وتراه أبوي مثل ما هو أبوك! لو قال الوزير ذلك لانتهى النقاش بدعواتٍ صادقة من صاحب الحاجة بدلاً من قوله: (اهتم بالأخطاء الطبية ونجِّد الكراسي)! لكن (أحمد الخطيب) لم يستطع كبت صوت استشعار المسؤولية، ورفض (وإن بدا جلفاً) أن يقطع وعداً لا يدري لحظتها: هل تبر اللوائح والأنظمة به أم لا؟ وليس في هذا تبرير لموقف الوزير، ولا مواساةٌ له من إعفاءٍ سامٍ، سيقتل الشامتين غيظاً لو علموا أنه ربما كان أسعد الناس به؛ لأنه أزاح جبل الأمانة قبل أن ينقض ظهره! ولكنها لحظة تأمل تطرح تساؤلات لم تجد حلولاً شافيةً، رغم تعاقب الوزارات، وتوارث الوزراء!! أهمها: لماذا يضطر (موااااطٍ) للجوء إلى الوزير، بمعروض يشرح فيه مأساته، ويقترح (هو) ما يمكن أن تقدمه الوزارة من حلول، لولا أن البيروقراطية المترهلة ما زالت حيةً تسعى؟!! ولماذا يبدو أننا لم نفهم رسالة التغيير (السلمانية) بعد؟ نقلا عن مكة