ناشد اجتماع مجلس الاتحاد العام للغرف العربية الذي استضاف مجلس الغرف السعودية الأربعاء الماضي الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13%، وأيضًا إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمّها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40%، وتمهيدًا لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة. وأشار الاتحاد في بيان له أن الاجتماع اطلع على دراسة معمقة أعدّتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية. أوضحت الدراسة أن النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدّر أن يبلغ 1.2% للعام 2014 و2.5% للعام 2015 و3% للعام 2016 و3.5% للعام 2017. كما أوضحت أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى المنطقة، واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وحدوث هزات في أسواق العملات وخصوصًا الأسواق الصاعدة من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار النفط بشكل كبير، وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية.  وثمن الاتحاد القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربيّة، الذي عقد أخيرًا على مستوى الرؤساء في مدينة شرم الشيخ - جمهوريّة مصر العربيّة، ولا سيّما إنشاء القوّة العربيّة المشتركة ومهمّتها الدفاع عن مصالح الدول العربيّة. فيما لفت رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل للحراك التنموي الذي يقوده القطاع الخاص العربي في المنطقة رغم المعوقات وما يتطلبه هذا الوضع من تعزيز التعاون.