أنهت اللجنة الثلاثية الحكومية، المكونة من وزارات: المالية والعمل والتجارة والصناعة، وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات المتعلقة بقيام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل الأول من محرم عام 1434هـ، ورفعتها إلى الجهات العليا تمهيداً لاعتمادها والبدء في العمل بها، وسيبدأ استقبال طلبات التعويض اعتباراً من منتصف أيار (مايو) المقبل. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريح صحافي أمس، أنه تيسيراً على المقاولين تم تصميم آليات طلب التعويض لتكون إلكترونية بالكامل، وسيتم إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل والبدء في تسجيل واستقبال طلبات المنشآت اعتباراً من منتصف مايو، وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها بعد أن اكتملت كل الترتيبات الإدارية والتجهيزات التقنية اللازمة، ومن ثم يتم اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد الحقباني أنّ صندوق تنمية الموارد البشرية، وهو الجهة المعنية بقرار مجلس الوزراء، سيعلن الضوابط والآليات المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات بداية شهر مايو، وتهيئة جميع السبل للمنشآت المستحقة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية للتقديم والمتابعة.