أنهى نحو 85 مواطناً يقطنون "حي المسورة" في بلدة العوامية إجراءات المسح الخاصة بالرفوعات المساحية المطلوبة لتحديد المساحة التي سيتم بموجبها التعويضات، وتعد الخطوة الأولى على طريق استلام التعويضات ونزع الملكيات، تليها خطوة التثمين، فمنح التعويضات للأسر التي سيتم نزع ملكية منزلها لتطوير الحي الذي صار قديما وغير مناسب للسكن، ويدخل في إطار التطوير الشامل للأحياء والموقع القديمة والعشوائية في مدن وأماكن تجمعات سكانية بمناطق المملكة. وبدأ المكتب الهندسي الذي تسلم المشروع من البلدية استقبال مالكي العقارات في المنطقة المراد نزع ملكيتها في بلدية العوامية بداية الأسبوع، بدأ بهدف استكمال الاجراءات المتعلقة بنزع الملكية بعد القرار الصادر بشمول المنازل في الحي بنزع الملكية لإقامة مشروع تنموي حيوي بعد إزالة المنازل القديمة. وأفادت مصادر مطلعة على سير المشروع بأن المكتب يستقبل المراجعين في وقت الدوام الرسمي في مقر بلدية العوامية من الساعة العاشرة صاحبا وحتى الرابعة مساء، مشددة على إنهاء نحو 85 شخصاً للرفع المساحي من أصل نحو 400 منزل متهالك مشمول بقرار نزع الملكية. حبيب: الجميع يريدون الخروج من الموقع القديم.. ومتفائلون بنزع الملكية وعملية استكمال إجراءات نزع الملكية تتطلب توفير كافة الوثائق الخاصة بملكية العقار، بالإضافة الى تعبئة الاستمارات الخاصة، وذلك قبل تحديد الموعد لمعاينة فريق المساحة المخصص من البلدية للوقوف على المنازل وتحديد المساحة، مشيرة الى ان انهاء فريق المساحة للبيانات المطلوبة عن المنازل من خلال الزيارات الميدانية يمثل مقدمة ضرورية لفريق التثمين المكلف لتحديد قيمة التعويض قبل قرار نزع الملكية، مشيرة إلى أن نزع ملكية منازل "حي المسورة" خطوة ضرورة لإقامة مشروع يعد الاضخم في تاريخ بلدة العوامية، كما أن به مقترحات قائمة على دراسات ميدانية ومسحية تحمل أفكارا عدة، منها تخصيص منطقة تراثية، والمحافظة على العيون، والمساجد، وإنشاء حدائق. وعلمت "الرياض" بأن الأهالي أخبروا بأن الانتهاء من الرفع المساحي للمباني يتم خلال ستة أشهر، كما من الضروري إنهاء الإجراءات كافة بالنسبة للأسر التي المشمولة بقرار نزع الملكية بالسرعة في مراجعة المكتب الهندسي ببلدية العوامية لاستيفاء الاجراءات النظامية، وإذ أن ذلك يعد أمرا مهما للمشروع المحددة خطوته الأولى في ستة أشهر، وقال حبيب دهنيم الذي تملك عائلته منزلين في مسورة العوامية: "إن الجميع يريدون الخروج من الموقع القديم الذي لا خدمات فيه، مشيرا إلى أن الجميع من قاطني الحي القديم يأملون في إنهاء وتسهيل الإجراءات كافة، ومنحهم التعويض، ثم منحهم فرصة لإخلاء المنازل تمهيدا لتنفيذ المشروع التطويري المزمع إقامته". وتابع: "نلتقي مع الأهالي وهم متفائلون، إذ أن نزع الملكية سيغير حال الناس، وسينقلهم من موقع إلى مكان آخر أفضل". يشار إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر مؤخرا قرارا بإزالة الحي ضمن مساحة تبلغ 120 ألف متر مربع في بلدة العوامية، وتضمن القرار الموافقة في إجراءات نزع الملكية لبعض العقارات لصالح مشروع تطوير حي المسورة بالعوامية حسب المخطط المعتمد برقم 1562 بميزانية محافظة القطيف للعام المالي 1434 / 1435.