قال الدكتور محمد القاسم أمين عام مجلس المنافسة إنه يسعى لوقف امتياز جهة واحدة بتقديم الفحص الفني للسيارات في السعودية، في إطار سعي المجلس لفك احتكار الخدمات في السوق المحلية وفتح باب المنافسة عليها. وقال القاسم في حوار أجرته صحيفة “الاقتصادية”، إنه إذا تبين وجود قطاعات أخرى لها امتياز “فسوف نسعى لوقفها متى كانت طبيعة هذه القطاعات والنواحي الاقتصادية ذات العلاقة تستدعي ذلك”. وكان مجلس الوزراء قد وافق في عام 2010 على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية، بما فيها الشركة القائمة، لتقديم خدمات الفحص في كل أنحاء السعودية. وأوضح أنه منذ تأسيس المجلس تقدم له 27 طلب تركز اقتصادي، أربعة منها تحت الدراسة، وتم رفض طلب واحد من جميع الطلبات، وهو طلب التركز الخاص بالشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وشركة الخزف للأنابيب.