أكد عمر المهنا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عمر المهنا أنهم ينتظرون قرار المرشح الأميركي لتولي مهمة دائرة التحكيم في السعودية بعد أن قاموا بإرسال العرض الرسمي له عن طريق اتحاد الكرة السعودي، حيث يتوقع أن يدرس الخبير التحكيمي العرض من كل النواحي قبل الرد بشكل رسمي ونهائي. وكشف المهنا أن حسم هذا الموضوع قد لا يتم قبل نهاية أبريل (نيسان) الحالي أو حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ولذا فمن المؤكد أن بدء الخبير في مهامه الرسمية - في حال موافقته - سيكون مع بداية الموسم الرياضي الجديد. وتحفظ المهنا على ذكر اسم الخبير المرشح، نظرا لارتباطه الرسمي مع اتحاد بلاده إلا أن مصادر «الشرق الأوسط» تشير إلى أنه الأميركي جون جوليان مدير التحكيم في دوري بلاده لكرة القدم. وعلى صعيد متصل، جدد المهنا تأكيده على أن عقوبات الحكام المحليين لن يتم إعلانها تماشيا مع ما هو معمول به دوليا، مشيرا إلى أن الإعلان عن العقوبات لن تكون له نتائج إيجابية كما يتوقع البعض. وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد عقدت اجتماعا لها أول من أمس أوضحت من خلاله لائحتها المتعلقة بالعقوبات على الحكام الذين يرتكبون أخطاء فادحة. وتنهج اللجنة طريقة (التجميد) للحكام الذين يرتكبون أخطاء فادحة، وخصوصا في المباريات الهامة، حيث تصل العقوبة إلى الإيقاف عن التكليف لمدة شهر، بل إنه وفي حالات خاصة تمت مضاعفة العقوبة الإدارية الداخلية بالتجميد والإبعاد عن جدول التكاليف لإدارة المباريات لأكثر من هذه المدة. من جهة أخرى، أكد المهنا أن الأنظمة المعمول بها في الاتحاد السعودي لا تجيز جلب حكام أجانب لمباريات في دوري الدرجة الأولى مهما تكن المبررات، في وقت ظهرت أصوات تطالب بتكليف حكام أجانب لمباراة الوحدة والنهضة الحاسمة يوم الجمعة المقبل في دوري الأولى بحجة أن المهنا نهضاوي كونه لعب لهذا النادي قبل التوجه للتحكيم، كما أن المهنا متهم من بعض الوحداويين بالتسبب في هبوط ناديهم قبل 4 سنوات بعد أن تم حسم 3 نقاط من رصيد الفريق بعد واقعة مباراة الفريق ضد التعاون والتي اعتبرت (تلاعبا) بالنتائج وعوقب على إثرها الفريقان فهبط الوحدة إلى دوري الأولى وثبت القادسية في الممتاز (دوري زين سابقا). وشدد المهنا على أنه يحترم الوحدة ولا يُكن في قلبه شيئا على هذا الكيان، مبينا أن من المهم أن تتعزز الثقة في الحكم السعودي. ووافقه أحمد العقيل المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى للمحترفين بأن دوري الأولى غير مسموح فيه جلب حكام أجانب لأي ظرف كان.