طالب مختصون ماليون خليجيون بتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، التي تساوي بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في سوق الأسهم السعودية. ورسم مختصون سعوديون ثلاثة سيناريوهات متفائلة للسوق مع دخول الشركات الأجنبية في منتصف العام الجاري، متوقعين عودة السيولة بقوة واتساع نطاق القطاعات الحالية وزيادة في أعداد الشركات في السوق. جاء ذلك خلال معرض سوق الأسهم للاستثمارات الأجنبية في جدة، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة والفعالية في السوق، وافتتحه الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ويستمر لمدة يومين. وقال لـ"الاقتصادية" مصطفى أحمد سلمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية، على هامش المعرض، إن السوق السعودي من أكبر الأسواق في المنطقة، وتسعى دول المجلس لإيجاد مشاريع مشتركة وتعاون مشترك. وشدد على ضرورة فتح الأسواق الخليجية أسواقها الأولى للخليجيين، أسوة بالبحرين وعمان والكويت والإمارات، التي تعامل الخليجي كمواطن، بحسب الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، مبينا أن المملكة لديها نوعان لتصنيف الاستثمار، أجنبي ومواطن، ولا يوجد قانون واضح للخليجيين، كما أنه يمنع دخول الخليجيين بالاكتتابات الأولية، علاوة على أن قانون الضرائب والزكاة غير واضح، لذلك لا بد من تفعيل الاتفاقية ووضع منهج واضح للمستثمرين الخليجيين. وحول تأثير النفط على الأسواق الخليجية، قال إن الأسواق المالية تأثرت جراء هبوط أسعار النفط، إضافة إلى انخفاض أسعار اليورو وأثرت في الدول العربية، نظرا لارتفاع التكلفة على الدول الأوروبية، لافتا إلى أنه بحسب التوقعات والدراسات للبيوت الاستشارية العالمية، فإن النفط يمر بدورة تصحيحية تستمر لمدة تراوح بين 6-9 أشهر، ليعاود مجددا الصعود حتى يصل إلى سعر متوازن. وبشأن مستقبل الاستثمارات في دول الخليج، قال إن هناك تحديا كبيرا لجذب رؤوس أموال أجنبية للمنطقة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية من انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن السوق يعيش مرحلة ترقب لنتائج الربع الأول التي ستحدد هل سيكون هناك تباطؤ في المشاريع أم لا، كما سيحدد توجه الأسواق خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه بحسب الأوضاع، التي مرت في المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط، سيكون هناك تباطؤ ضعيف وبسيط، لن يؤثر وستتجاوزه دول الخليج. وفي السياق ذاته، قال محمد النفيعى؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعى للاستثمار، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق، يأتي في إطار خطة الدولة من أجل تنويع البدائل الاستثمارية وتقليل الاعتماد على النفط، علاوة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة، مؤكدا أن سوق المال يمثل المحطة الرئيسة التي تصب فيها كل المتغيرات السياسية والاقتصادية. وتوقع النفيعي أن يؤدي دخول المستثمرين الأجانب، وفق ضوابط محددة أبرزها الملاءة المالية المرتفعة، إلى زيادة عمق السوق من خلال طرح شركات جديدة واتساع نطاقات القطاعات الحالية، فضلا عن عودة قوية للسيولة إلى السوق من جديد، داعيا إلى أهمية عدم حصر السوق في قطاعات محددة لفترة طويلة، رغم تراجع بعض القطاعات نتيجة للأوضاع الاقتصادية. فيما أكد إبراهيم القعدة؛ الرئيس التنفيذي لشركة الأولى جوجيت، أهمية عدم الانصياع وراء الأخبار غير الصحيحة والشائعات، معربا عن أمله في توفير القنوات الصحيحة لحصول أكثر من 4.5 مليون مستثمر فرد على الأخبار من السوق. ورأى أن دخول الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم، سيكون له مردود كبير للغاية، ولا سيما على القطاعات المصرفية والاتصالات والتجزئة والبتروكيمياويات. ووصف المعرض بالتجربة الجيدة، لتدارس مستقبل سوق الأسهم والقضايا المختلفة به، ولا سيما أداء الشركات وضوابط الطروحات، وسبل التقييم وآثار المضاربات العنيفة والشائعات على السوق. بينما حذر عبدالعزيز زينة؛ الرئيس التنفيذي لشركة "إف إكس إي إف جي"، من التعامل مع شركات الفوركس لعدم درايتها الكاملة بمخاطرها، مشيرا إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم ينبغي أن يكون مرتبطا بأداء الشركات، وليس المضاربات التي أدت إلى ارتفاعات مبالغ بها، ثم إلى خسائر كبيرة فيما بعد. فيما طالب عبدالرحمن الشريدة وفؤاد أبو عجوة، رئيسان لشركات مالية، بتعزيز ثقة المستثمرين بسوق الأسهم السعودية، التي تستند إلى إنتاج محلي إجمالي يقارب ثلاثة تريليونات ريال، مع السماح للمصارف بتقديم منتجات منافسة لشركات الفوركس، داعيا إلى توعية المستثمرين الأفراد بأهمية التحليلين الفني والأساسي قبل اتخاذ قرارات الشراء والبيع للأسهم. من جهته، قال زياد أبا الخيل؛ الرئيس التنفيذي للجزيرة كابيتال، إن المنتدى يهدف إلى التأسيس لسوق مالي متقدم، متوقعا تحقيق انطلاقة في سوق المال خلال أشهر قليلة، فيما وصف قرار السماح بدخول المستثمرين الأجانب إلى السوق بالقرار الحكيم والاستراتيجي. وأوضح بدر حامد العنزي؛ مدير تطوير وهيكلة المنتجات الاستثمارية في بيت التمويل السعودي الكويتي، أن السوق السعودية تعد من أبرز الأسواق الصاعدة في المنطقة، موضحا أنها أصبحت قبلة الحياة لكثير من الشركات المهتمة بالاستثمارات بكل أنواعها، فيما توقع أن تسهم المعطيات الأخيرة في رفع درجة الشفافية والمنافسة في السوق. ووفقا لآخر الإحصائيات، فإن إجمالي القيمة السوقية للسوق تبلغ 1.8 تريليون ريال، فيما توزع حصة الأفراد والحكومة والشركات بالتساوي تقريبا بين 30 إلى 35 في المائة، فيما تبلغ حصة صناديق الاستثمار 90 مليار ريال فقط.