قال صناعيون إن توجه وزارة التجارة لإنشاء مركز متخصص للصناعة، يدعم خطط الدولة في تعزيز الصناعة السعودية في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أنها تواجه تحديات عديدة على صعيد توفر العمالة والمواد الخام وبطء التراخيص. وقال عضو غرفة جدة سابقا غازي أبار إن إنشاء مركز متخصص لدعم الصناعة الوطنية يهدف إلى تكوين قاعدة معلومات عن القطاع والإمكانات المتوفرة من أجل البناء عليها والمساعدة في إنشاء مصانع جديدة وتقديم الخدمات الاستشارية وتوطين الصناعات الاستراتيجية الهامة. ولفت أن توفر المعلومة الصحيحة عن الاحتياج الفعلي للسوق يعد الأساس، لافتا إلى أن نجاح الصناعة مرهون بالبناء فوق النجاحات التي تحققت، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين في المدن الصناعية الجديدة، ولاسيما فيما يتعلق بالتراخيص وإيصال الخدمات ودعم الخطط التصديرية إلى الخارج. وأشار إلى أن ضعف الجهود التسويقية يعد من المعوقات الأساسية التي تحول دون الانتشار الواسع للصناعة الوطنية في الخارج، محملا جزءا من المسؤولية عن ذلك إلى وزارة التجارة والسفارات السعودية في الخارج. من جهته أشار الصناعي مقبول بن عبدالله الغامدي إلى أن المملكة تعاني من نقص في المعلومات بصورة كبيرة مما يؤدى إلى خروج بعض القرارات بدون الفعالية المطلوبة، لافتا في هذا السياق إلى التضارب المستمر حول إحصاءات البطالة وتملك المساكن ومعدلات التضخم منذ سنوات. ولفت إلى أن مركز الصناعة المتخصص، ينبغي أن يكون القاطرة التي تدفع القطاع إلى الأمام من خلال توفير البيانات الصحيحة عن حجم الاستثمارات والاحتياج في كل صناعة، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف مرهون بتفاعل كافة القطاعات الحكومية وفي صدارتها البلديات وكتابات العدل. من جانبه اقترح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة دعوة المستثمرين إلى التركيز على الصناعات البتروكيماوية الدقيقة والصناعات الغذائية خاصة وأن حصيلة استيراد المملكة من المواد الغذائية يزيد على 70 مليار ريال سنويا. وأبدى أسفه لضعف تجاوب الصناعيين مع مبادرة إنشاء شركة للتكامل الصناعى، معربا عن تطلعه إلى أن تكون البداية من خلال إعادة افتتاح المصانع المغلقة منذ سنوات، وتذليل المعوقات أمام المصانع القائمة خاصة في المدن الصناعية الجديدة.