قال وزير الإسكان المصري أمس إن صافي أرباح شركة "أرابتك" من مشروع بناء المليون وحدة سكنية لن يتجاوز 7.5 في المائة من التكلفة على أن تكون مدة التنفيذ خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض ويكون سعر الأرض تكلفة المرافق. كانت "أرابتك" القابضة للبناء المدرجة في دبي قد قالت إنها اتفقت مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى البالغة قيمتها 280 مليون جنيه مصري (36.70 مليون دولار) من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في أنحاء مصر. وقالت الشركة في بيان لبورصة دبي إنه سيجري توقيع العقد النهائي للمرحلة الأولى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية قريبا وإن المرحلة الأولى تشمل تشييد 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الإسكان أمس أن الوزير مصطفى مدبولي أعلن موافقة مجلس الوزراء على شروط منها "أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية... أي الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5 في المائة من تكلفة المشروع". وأوضح الوزير أن موافقة الحكومة على تنفيذ "أرابتك" للمرحلة الأولى من المشروع تطبق على أي شركة خاصة على ألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة لأي مطور سيحصل على الأرض عن عشرة آلاف وحدة سكنية، سواء في مدينة واحدة أو عدة مدن. وأضاف مدبولي "تم تحديد مدة تنفيذ المشروع خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة عن نسبة 7.5 في المائة من التكلفة". وأشار إلى أن شركة "أرابتك" لا تمانع من اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالى 100 ألف وحدة، فضلا عن تحويلها 180 مليون دولار إلى حساب شركة "أرابتك" مصر للتنمية العقارية وهي الشركة التي تم تأسيسها في الآونة الأخيرة لتنفيذ المشروع وذلك خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع. وكانت "أرابتك" قد اتفقت من حيث المبدأ على خطة أوسع نطاقا مع الجيش المصري في آذار (مارس) 2014 لبناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراض توفرها القوات المسلحة قبل أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة الإسكان المصرية. وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز الشهر الماضي إن الطرفين اتفقا على الشروط في شباط (فبراير) لكن العقد الذي تلقته "أرابتك" في وقت لاحق تضمن شروطا أقل إغراء عما اتفقت عليه مما دفع مسؤولين كبارا في "أرابتك" إلى العودة لمصر وبدء مفاوضات جديدة، حيث اتفقوا الآن على شروط المرحلة الأولى على الأقل. وتملك آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي حصة قدرها 35 في المائة في "أرابتك" بحسب بيانات "رويترز". ويأتي مشروع الإسكان المصري في إطار الدعم السياسي والاقتصادي الذي تتلقاه مصر من الإمارات العربية المتحدة التي قدمت إلى القاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.