رام الله (الاتحاد) اتفق الجانبان الفلسطيني والأردني أمس على أهمية إيجاد آلية مشتركة من شأنها الضغط على إسرائيل، لإزالة المعوقات التي تحد من رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإطلاق مزيد من المبادرات التسويقية والترويجية لمنتجات كلا البلدين الشقيقين. وشدد المشاركون في اجتماع عقد في رام الله، وضم وزير الزراعة شوقي العيسة ووزيرة التجارة والصناعة الأردنية مها علي، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، وبمشاركة السفير الأردني لدى دولة فلسطين خالد الشوابكه، وممثلي القطاع الخاص في البلدين، على ضرورة تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، والضغط باتجاه خلق حرية تجارية تسمح بانسياب البضائع الفلسطينية دون عائق. وأكدوا ضرورة تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بهذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالمراكز اللوجستية على الحدود والتي من شأنها تسهيل الحركة التجارية بالاتجاهين، فضلا عن الاتفاق على تنسيق الجهود بما يحقق مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي كونه يحدد الحصص التي يسمح باستيرادها للجانب الفلسطيني وهو أصبح الآن غير ذي صلة بالواقع ومتغيراته.