تشير مؤشرات الأحداث إلى أن عاصفة الحزم ربما يطول أمدها، فبعد الضربات الجوية بدأ الحصار البحري منعا لأية إمدادات، ولم تعد الخشية من أن تواصل إيران دعم الحوثيين، بل صار موقف روسيا هو المحدد الآن مع ميوعة الموقف الأمريكي. لا بأس بكل هذا، هي الحرب تفرض خياراتها أحيانا، وهي حرب عادلة ومشروعة ودفاعية ضد خطر بات يهددنا، هذا يتطلب الاستعداد لكل الاحتمالات وعلى كل الجبهات الداخلية والخارجية، واستنفار كل الجهود الإعلامية والدبلوماسية، وقبل كل شيء استعداد الاقتصاد لتلبية كل هذه المتطلبات والاحتياجات. اقتصاد الحرب أصبح علما قائما بذاته وليس بحاجة لتنظيرات جديدة، وهو يعنى بتوجيه كافة عناصر الإنتاج وموارده تدريجيا لتلبية متطلبات حالة الحرب، ليس فقط ترشيد الاستهلاك والإنفاق، وآمل ألا نصل لتقنينهما، وليس فقط توقف بعض مشاريع التنمية القابلة للانتظار، وآمل ألا نصل لتأجيل بعضها، كل هذا يتم في اقتصاد الحروب من باب حسن الاستعداد، ويجب ألا يزعجنا أو يزعزع ثقتنا بعدالة موقفنا وسلامة سعينا أو يثير البلبلة بين صفوفنا. معظمه، وربما جميعه قد لا يحدث، لكن علم اقتصاد الحرب يتطلبه ويفترضه للتعاطي معه كحدث قادم حتى لا يربكنا حدوثه، إن لا سمح الله وحدث. الأمل أن لا ننجر إلى حرب برية، يكفينا إنشاء منطقة عازلة لحماية حدودنا، والرد بكل قوة، بريا وبحريا وجويا، لأية محاولة اختراق لها، وأن نترك للفرقاء اليمنيين التفاوض فيما بينهم، بعد إعادة موازنة القوى على الأرض بإزاحة ترسانة الحوثي وتحييد ألوية الجيش الموالية للمخلوع صالح، وأن نترك لهم مهمة تحرير المدن اليمنية، وأن ننصرف نحن للاستعداد للأسوأ الذي قد لا يحدث، ولن يمنع حدوثه، بعد الله، إلا قوة الرد على أية محاولة لجرنا للتوغل داخل الأراضي اليمنية. دوليا علينا تكثيف جهودنا الدبلوماسية لشرح أسباب الاستجابة لنداء الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس هادي، وللشعب اليمني الشقيق بكافة فئاته وانتماءاته، ولبقية الشعوب العربية، وإيضاح التهديد المباشر الذي أعلنه الحوثي لجنوبنا الغالي، بل وصل الأمر إلى التهديد بدخول مكة المكرمة. محليا، علينا الالتفات لتمتين قاعدتنا الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على الاحتياط العام في تمويل احتياجاتنا، علينا توضيح الخطوات المتخذة بكل شفافية للمواطنين وتحذيرهم من الشائعات، وليت وزارة الإعلام أو الخارجية تقدم نشرة أو مؤتمرا صحفيا يوميا لشرح تطورات الحرب وتداعياتها.