الحكومة الإسرائيلية الجمعة تداعيات الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الكبرى مع إيران، الخميس في مدينة لوزان السويسرية، حيث يجتمع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو وبحضور كبار المسؤولين الأمنيين بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية. وانتقد وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال ستاينتس الاتفاق بشدة، ونقلت عنه الإذاعة قوله بأنه سيئ ويأتي "استمرارا للاتفاق المرحلي السيئ السابق، وقد يكون مقدمة للاتفاق الدائم السيئ" حسب تعبيره، وأشار الوزير الإسرائيلي إلى "احتفاظ إيران بالبنى التحتية الخاصة بمشروعها النووي وفق شهادة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفسه." وكان ظريف الذي عاد إلى طهران بعد صدور الإعلان المشترك بشأن الاتفاق، أكد ظريف على مواصلة الأبحاث والتطوير العلمي في المجال النووي، وضرورة تطوير المفاعلات النووية في البلاد، وتركيز الأنشطة النووية في مفاعل نطنز، مؤكدا بأن عملية التخصيب ستستمر بعدد من أجهزة الطرد المركزي في المفاعل وفي مفاعل فردو أيضا، مشددا على أنها ستكون بدون أنشطة نووية غير سلمية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية. وانتقد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساحي هنيغبي أيضاً الاتفاق مع إيران قائلاً "إن الدول الكبرى كانت متلهفة لإنجاز الاتفاق مما أفسح لطهران مجال إملاء شروطها" بحسب الإذاعة وأضاف أن إيران ستحتفظ بموجب الاتفاق بمنشآت تخصيب اليورانيوم التابعة لها وكذلك ببرنامج صواريخها الباليستية، متوقعا أن تزداد د قوة إيران "سواء بسبب اقترابها من السلاح النووي أو من جراء تقوية اقتصادها"، ويسمح الاتفاق برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وتنتقد إسرائيل إتاحة الاتفاق لإيران الحفاظ على قدرة نووية واسعة من خلال تخصيب اليورانيوم، وتطوير أجهزة الطرد المركزي، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في رد فعله على الاتفاق، بأنه أي اتفاق مع إيران "يجب أن يضمن تراجع قدرة طهران النووية بشكل ملحوظ ووضع حد لعدوانيتها وأنشطتها الإرهابية." على حد تعبيره على حسابة في موقع "تويتر". قطبا حزب "المعسكر الصهيوني" إسحاق هيرتسوغ، وتيسبي ليفني أصدرا بيانا أكدا فيه ضرورة تعاون إسرائيل الوثيق مع الولايات المتحدة والدول الكبرى "لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى الخلف" للحيلولة دون حصول طهران على السلاح النووي، ودعا البيان إلى ترميم التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة باعتباره أهم آلية لحماية المصالح الأمنية.