قبل خمسين عاما اختلف الموقفان المصري والسعودي فيما يتعلق بالشأن اليمني آنذاك، كانت الدولتان على طرفي نقيض من الثورة اليمنية، وذلك على عكس ما هو حادث اليوم من توافق يبلغ حد التطابق بين الموقفين السعودي والمصري فيما يتعلق بالشأن اليمني نفسه. وإذا كان اختلاف الموقفين من الشأن اليمني آنذاك يعود إلى عوامل عدة يبدو من خلالها أن الاختلاف ذاك جاء محصلة وتتويجا لها، فإن التوافق اليوم يمكن اعتباره تتويجا لما بلغته السياسات والمواقف السعودية المصرية من توافق يبلغ حد التطابق، سواء فيما يتصل بالعلاقات بين الدولتين أو فيما يتعلق بالمواقف من كثير من الأحداث العربية والإقليمية والدولية. غير أن هذا التوافق وذاك الاختلاف لا يمكن تفسيره بما بين الدولتين من توافق واختلاف فحسب، فالأمر متعلق بطبيعة ما حدث في اليمن آنذاك وما يحدث في اليمن اليوم، أو على نحو أدق بالأجندة التي تكمن وراء الأحداث في مصر. قبل خمسين عاما حين حدثت الثورة اليمنية كانت مسألة يمنية بحتة، ولم تكن الثورة تعمل من أجل تنفيذ أي أجندات خارجية، وكان الخلاف السعودي المصري آنذاك ينحصر في مفهوم الشرعية، فالمملكة كانت تراها في الإمامية التي كانت مؤسسة منذ عقود في اليمن، بينما كانت تراها مصر في الجمهورية التي كانت تحاول أن تستمد شرعيتها من مشروعها الذي تعد الشعب اليمني به. كان المشروع اليمني آنذاك مشروعا يمنيا خالصا مهما اختلفت تفاصيله واختلفت النظرة إليه والمواقف منه، على عكس ما يحدث اليوم في اليمن، فالمسألة لا تتعلق بالشرعية فحسب، بل بطبيعة المشروع الذي يقف وراء تمرد الحوثيين وسعيهم للاستيلاء على مقاليد السلطة في اليمن، وهو مشروع إيراني فارسي دفع إيران أن تصرح عشية دخول الحوثيين إلى صنعاء بأن عاصمة عربية رابعة سقطت في يد إيران. الاتفاق المصري السعودي اليمني اتفاق يمثل جبهة عربية موحدة تسعى من أجل الحيلولة دون تنفيذ أجندة إيرانية بأيدٍ يمنية، ولم تكن الثورة اليمنية قبل خمسين عاما كذلك.
