سددت الحكومة المصرية 9.37 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس. وأكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز أن باقي مستحقات تلك الشركات يبلغ الآن 3.285 مليار دولار. وتقوم الشركات الاجنبية بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الانتاج من حقول النفط والغاز المصري. وقال بحسب وكالة رويترز إجمالي المتأخرات والمستحقات الجديدة للشركاء الأجانب في الفترة أول يوليو 2014 وحتى 31 مارس بلغت 12.655 مليار دولار وقامت هيئة البترول المصرية بسداد 9.370 مليار دولار ليتبقى 3.285 مليار جنيه فقط للشركاء. واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في يناير 2011. وقال عبد العزيز ما قمنا بسداده جزء كبير جدا من المستحقات والمتأخرات وبحلول منتصف 2016 نكون انتهينا من سداد كامل مديونية الشركاء الأجانب.