أطلقت هيئة تقويم التعليم العام مشروع «الإطار السعودي للمؤهلات» خلال ورشة العمل التي عقدتها صباح أمس في الرياض، بحضور المهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم، والدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، بمشاركة 22 جهة حكومية معنية ومؤسسات وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية. وقال الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم: إن الإطار السعودي للمؤهلات سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، من بينها تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات السعودية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاعتراف بالمؤهلات السعودية على المستويين الوطني والدولي. وأكد أن وزارة التعليم تعمل جاهدة على توظيف إمكاناتها وخبراتها لتحقيق الجودة في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق التنمية من خلال اقتصاد المعرفة عبر تحسين مخرجات التعليم. وأضاف أن تدشين الإطار السعودي للمؤهلات يأتي في وقت تشهد العملية التعليمية تطورًا كبيرًا، خصوصًا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، وهو القرار الذي يتماشى مع متطلبات الجودة من حيث تقليل الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية، وهو ما سينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم، من خلال تحقيق مزيد من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، وتوحيد معايير الجودة المتداولة بينها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى التركيز على المهمة الرئيسة لهذه المؤسسات المتمثلة في تحسين العمليات التعليمية وجودة مخرجاتها. من جانبه أكد الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام في كلمة ألقاها في افتتاح الورشة أن إطلاق الإطار السعودي للمؤهلات هو مشروع وطني مهم، حيث يجتمع اليوم الشركاء من (22) جهة حكومية معنية لإطلاق هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أن بناء الإطار السعودي للمؤهلات يعد أحد مهام الهيئة واختصاصاتها الرئيسة، وقد شرعت الهيئة في إعداده وبنائه لتحقيق الربط الفعال بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وتوحيد المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم، بهدف رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته. وأوضح أن الإطار السعودي للمؤهلات سيعمل على توحيد معايير التعليم والتدريب والارتقاء بها لزيادة التوافق في المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل أنواع المؤهلات. وقال إن الإطار السعودي للمؤهلات يتوافق مع اهتمام ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالتعليم والتي أوضحها في خطابه الأخير، حيث أكد أن التعليم استثمار لمستقبل الوطن، ووجه - وفقه الله - بتطويره لتكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل، وهو ما يؤسس لركيزة أساسية للتنمية البشرية والجودة، ويكفل تحقيق تنمية اقتصادنا الوطني. المزيد من الصور :