يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية التي ستعقد اليوم الاثنين تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن علي الموسى، والذي أيدت لجنة التعليم بالمجلس دراسته وأوصت بملاءمته. وأوضح لـ «عكاظ» الدكتور ناصر الموسى أن مشروع النظام الذي يتكون من 27 مادة، حث وزارة التعليم على ضرورة استحداث برامج تدخل مبكر في مرحلة ما قبل المدرسة بالتعليم الحكومي والتعليم الأهلي، وإنشاء مجلس بالوزارة يسمى مجلس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، للارتقاء بالمستوى الكمي والنوعي لبرامج ونشاطات وخدمات التعليم المقدمة لهذه الفئة، وشدد على ألا تختلف شروط القبول في التعليم العام والتعليم العالي عن تلك المطبقة على الطلاب العاديين مع مراعاة خصائص واحتياجات تلك الفئات. وأكد مشروع النظام على حسن اختيار الكوادر البشرية التي تتعامل مع هذه الفئة وفق ضوابط ومعايير محددة، والتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لتوفير الخدمات الصحية والخدمات المساندة للطلاب والطالبات، وتأمين النقل المدرسي المناسب مع توفير المرافقين لهم عند الحاجة، وضمان حقوق أسرهم. وألزم النظام مؤسسات التعليم العالي بتقديم خدماتها للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإنشاء وحدات إدارية خاصة وتهيئة البيئة الجامعية بشرياً ومكانياً وتجهيزياً وإلكترونياً، مع وجود دعم خاص يعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الفئات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي، ويشمل المنح الدراسية، والمكافآت المالية، والإرشاد بأنواعه المختلفة. وأوضح د. الموسى أن النظام يهدف إلى تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة، والانتقال بالعمل في هذا المجال من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات، إضافة إلى إيجاد بيئة تشريعية تكفل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين والمتعلمات كافة بما يحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية في التعليم، ويعزز دوافع التعلم لدى الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وتباين خصائصهم واحتياجاتهم، وتوفير مرجعية تشريعية تضمن تحقيق مفهوم التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات التعليمية وصولاً إلى توحيد الجهود ومضاعفتها وتكثيفها لصالح تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.