في الوقت الذي تشهد فيه مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة الصيف الحالية هدوءا في الطلب توقع مراقبون استمرار هذا الهدوء خلال الثلاثة أشهر القادمة متزامنا مع تراجع وتيرة الاستيراد خلال الفترة المقبلة. وأشاروا في حديثهم ل" الرياض " إن حلول فترة الصيف أثرت على الطلب المحلي الذي شهد خلال النصف الأول ارتفاعا كبيرا زاد عن الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعين في هذا السياق استيراد شركات الاسمنت 5 ملايين طن من الاسمنت قبل نهاية العام الجاري لسد نقص إنتاج المصانع المحلية. ووصلت مبيعات الشركات في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 26.23 مليون طن مقابل 24.59 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة زيادة 6.6 بالمائة، ووصلت الكميات المنتجة منذ بداية العام إلى 24.46 مليون طن بزيادة نسبتها 7.38 بالمائة عن الفترة نفسها العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي شددت وزارة التجارة على التجار وشركات الاسمنت بعدم تجاوز التنظيمات الأخيرة للوزارة بتحديد سعر بيع كيس الإسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا "تسليم المصنع" و 14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الإسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب240 ريالا. وهنا قال موزع الاسمنت فيصل الحربي إن قدوم فترة الصيف أثرت على الطلب المحلي الذي شهد خلال النصف الأول ارتفاعا كبيرا زاد عن الفترة نفسها من العام الماضي مع ارتفاع الطلب المحلي سنويا بين 10 إلى 15 % ،حيث إنه من المتوقع استيراد شركات الاسمنت 5 ملايين طن قبل نهاية العام الجاري لسد نقص إنتاج المصانع المحلية والتي عملت بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية لتلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي. مضيفا بأن احد العوامل التي أدت إلى هدوء الطلب خلال فترة الصيف هو تأجيل العديد من المواطنين بناء مساكنهم الخاصة بعد إعلان الصندوق الصناعي عشرات الآلاف من الأسماء ترقبا لخطوات وزارة الإسكان في تطبيق قرار الأرض والقرض وهو الأمر الذي جعل العديد من المواطنين في حالة ترقب والمفاضلة بين البناء الشخصي أو الاستفادة من قرار الأرض والقرض. فيما قال المستثمر بقطاع الإنشاءات فالح العتيبي إن السوق المحلي خلال الفترة الحالية يمر في حالة استقرار بعد استيراد شركات الاسمنت كميات كبيرة خلال الربع الثاني مما يعطي مؤشرات جيدة على توافر السلعة بأسعارها الرسمية خلال الشهور المقبلة وتجاوز السيناريو الصيفي المعتاد الذي حصل خلال الثلاثة مواسم الأخيرة بنشوء أسواق سوداء رفعت الأسعار في بعض المناطق وهو الأمر الذي قضت علية وزارة التجارة هذا العام من خلال التشديد على شركات الاسمنت بتوفير مخزون لا يقل عن 20 % من الإنتاج والذي انعكس إيجابا على السوق. وأبدى العتيبي قلقة من ارتفاع أسعار مواد البناء والتي ارتفعت محليا بما يقارب 25% عن العام الماضي وخصوصا المواد المصنعية والعديد من أنواع العزل وغيرها من منتجات البناء التي شهدت نقصا متباينا خلال الفترة الماضية، مطالبا وزارة التجارة بتشديد مراقبتها على أسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة مع ارتفاع الطلب أسوة بما تم مع قضية الاسمنت .