أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، إيغور شوفالوف، أمس، خلال فعاليات منتدى «بواو» السنوي لقارة آسيا الذي انعقد في جزيرة هاينان جنوب الصين، أن روسيا ستنضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي ترأسه بكين. كما قبلت البرازيل دعوة الصين للانضمام كعضو مؤسس إلى البنك الآسيوي للاستثمار. من جهته, دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ دول العالم خلال المنتدى إلى دعم أفكار بكين لإنشاء بنك تنمية جديد و«حزام اقتصادي» لخدمة دول آسيا، مشيرا إلى أن مبادرة بنك الاستثمار في البنى التحتية، الذي سيكون مقره في بكين برأسمال أولي يعادل 50 مليار دولار، نقطة محورية. كما أشار أن الهدف الرئيسي من خارطة الطريق لمبادرات «حزام طريق الحرير الاقتصادي» يتمثل في تحسين الروابط التجارية وروابط النقل في آسيا، ويمكّن الصين من تحمل المزيد من المسؤولية لتحقيق السلام والتنمية في العالم. وأكد شي في كلمته للوفود المشاركة في المنتدى، أن: «لمواجهة الأوضاع الإقليمية والدولية سريعة التغير، يتعين علينا أن نرى الصورة كاملة، وأن نواكب اتجاهات عصرنا ونقيم نظاما إقليميا جديدا أكثر ملاءمة لآسيا والعالم». وتابع: «ستعزز الصين التنمية المنسقة بين بنك آسيا للاستثمار في البنى التحتية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل البنك الآسيوي للتنمية والبنك الدولي»، وإن تطبيق هذا الاقتراح سيمكن من تحويل بحار آسيا إلى «بحار سلام وتعاون بين الدول الآسيوية». كما توقع أن تتجاوز الاستثمارات الصينية في الخارج 500 مليار دولار في غضون 5 أعوام. أما في ما يتعلق بمشروع «حزام طريق الحرير الاقتصادي»، قال مستشار الدولة يانج جيتشي لمندوبي المنتدى إنه: «سيركز على دول جنوب شرقي آسيا، وكذلك إقامة صلات مع بعض الدول الأفريقية والأوروبية». وتابع يانج أنه سبق للصين إقامة مناطق اقتصادية مشتركة وموانئ بالشراكة مع دول، بينها فيتنام ولاوس وكازاخستان وميانمار وكمبوديا واليونان وسريلانكا، مشيرا إلى أن طريق الحرير البحري لن يشمل قضايا محط جدل وأنه ليس وسيلة لتحقيق مصالح جيوسياسية وإنما المصلحة العامة. وفي سياق متصل، عبّر إيغور شوفالوف عن سروره لترسيخ التعاون بين الصين والاتحاد الاقتصادي الأورو - آسيوي، في إشارة إلى منطقة التبادل الحر التي شكلت بمبادرة من بوتين بين روسيا وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروسيا ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتسعى موسكو حاليا إلى تعزيز التقارب مع بكين لتخفيف تأثير الحظر الاقتصادي الذي فرضته عليها الدول الغربية بسبب سياستها في النزاع الأوكراني. ومن جهتها، انتقدت واشنطن إنشاء البنك الآسيوي المقترح من بكين، الذي رفع عنه الستار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما تقدمت حليفاتها من الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وغير الأوروبية، على غرار أستراليا وكوريا الجنوبية، بطلب الانضمام إلى هذا البنك الرامي إلى تمويل أعمال البنيات التحتية في آسيا. ولكن البيت الأبيض يشكك في صدق الجهود الصينية بهذا الشأن ويحذر من تأثيرها على معايير الإقراض العالمية ومن منافسة البنك الجديد للمؤسسات المنظمة للنظام المصرفي العالمي، التي تهيمن عليها الولايات المتحدة. وأشار الرئيس الأميركي، على هامش قمة بكين العام الماضي، بهذا الخصوص، إلى أن «هناك قواعد ملزمة لا بد من اتباعها، وهي القواعد التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد وبنك التنمية الآسيوي وغيرها من القواعد التي تفرضها المؤسسات الدولية ذات الصلة»، وأضاف أوباما أنه من الضروري أن يكون البنك قابلا للمساءلة وأن يكون متعدد الأطراف بالفعل. وينتهي أجل تطبيق طلبات انضمام الدول كأعضاء مؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تدعمه الصين في 31 مارس (آذار). وتضم قائمة المشاركين في المنتدى زعماء النمسا وإندونيسيا وسريلانكا ونيبال وأرمينيا وأوغندا وزامبيا، بالإضافة إلى الحاكم العام لأستراليا ومئات المندوبين.