قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انكمش بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) بعد تراجعه 1.5 في المائة في كانون الثاني (يناير). ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة أنه مع استبعاد العوامل الموسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.5 في المائة مقارنة مع هبوط بلغ 1.1 في المائة في كانون الثاني (يناير). ويمكن أن تخسر روسيا، ثاني مصدر للنفط في العالم، نحو 135 مليار دولار هذه السنة بسبب تدهور أسعار النفط الخام. ومع معدل سعر 55 دولارا للبرميل خلال عام، ستكسب روسيا في 2015 نحو 135 مليار دولار أقل من 2014 أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب تقديرات منظمة أوبك. ويواجه الاقتصاد الروسي تحديات كبيرة بسبب العقوبات وتدهور سعر صرف الروبل وانهيار أسعار النفط. وفي حين تمثل المحروقات 70 في المائة من صادرات موسكو، فإن "كل انخفاض بواقع دولار في سعر النفط يمثل ربحا فائتا من ثلاث مليارات في الصادرات الروسية السنوية"، كما تقول "أوبك" التي لا تنتمي إليها روسيا. وقبل أسبوع خفض البنك المركزي الروسي سعر الإقراض الرئيس مرسلا إشارة قوية إلى أنه يعتبر الآن أن الاقتصاد الذي يتراجع بخطى سريعة مصدر قلق أكثر خطورة من التضخم. وخفض البنك سعر فائدة الريبو نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 14 في المائة مواصلا سلسلة إجراءات للتيسير النقدي بدأت في كانون الثاني (يناير) عندما خفض بشكل غير متوقع الفائدة نقطتين مئويتين. وأظهرت بيانات على مدى الأسابيع القليلة الماضية تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار والأجور الحقيقية والناتج المحلي الإجمالي بخطى أسرع مما كان متوقعا مما يشير إلى أن الاقتصاد يتجه إلى ركود حاد. وقبل وقت قصير من إعلان البنك المركزي خفض الفائدة قال مصرف في.تي.بي. -ثاني أكبر المصارف في روسيا- إنه لم يحقق ربحا يذكر في 2014 وسيعاني "خسائر كبيرة" إذا لم يتم خفض أسعار الفائدة الرسمية. وأوضح البنك المركزي أن قلقه من هذا التباطؤ الاقتصادي أكبر من قلقه من التضخم حتى رغم أن أسعار المستهلكين ترتفع الآن بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي وهو أعلى مستوى في 13 عاما.