قال عدد من المحللين والاقتصاديين لـ «عكاظ» إن قرار «المملكة ودول الخليج العربي والدول المشاركة لهم ببدء العملية العسكرية «عاصفة الحزم» في اليمن تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في اليمن وضرب معاقل الحوثيين في معقلهم والقضاء عليهم، مشيرين إلى أن الاقتصاد والأمان وجهان لعملة واحدة». داعين إلى تكاتف أبناء اليمن وشعبه بكافة فئاته الاجتماعية وأطيافه السياسية، في تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والبعد عن ويلات الحرب الأهلية والحد من أي تدخلات خارجية من شأنها إثارة الفتنة الداخلية. ويقول الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية إن الاستقرار الأمني مرتبط ارتباطا وثيقا بالمنظومة الاقتصادية على المستوى العالمي، وما تشهده المنطقة من تطورات وتحولات متسارعة في اليمن ومن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية مما جعل التحالف الخليجي والعربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مطلبا ملحا للتدخل العسكري لضرب معاقل الحوثيين في معقلهم والقضاء عليهم. ويضيف الدكتور بن محفوظ أن المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حرصه على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي مما ينعكس بشكل كبير على أسواق المال ومستوى أداء الحركة الاقتصادية والتوسع في الإنتاج الصناعي بالمنطقة. وأكد بن محفوظ أن حكام الدول الخليجية والعربية ينظرون للوضع الراهن في اليمن بعين ثاقبة وحنكة لإيجاد الحلول المناسبة برؤية حكيمة دون أي تدخلات خارجية كشأن داخلي للمنطقة بما يكفل تحقيق إعادة الاستقرار والأمن في اليمن والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدته الإقليمية والوطنية وصولاً إلى تحقيق أهدافه التنموية. ويختتم بقوله إن جماعة الحوثي جماعة إرهابية لا تريد لليمن ولا للمسلمين خيراً، بل بالعكس السعي إلى دخول اليمن في صراعات وويلات حرب أهلية وخلق المشكلات الداخلية متطلعا إلى سرعة قضاء العملية العسكرية «عاصفة الحزم» للحوثيين وإعطائهم درسا قويا في هذا الخصوص وتحقيق النصرة لشعب اليمن الشقيق لتكون بمنأى عن التدخلات الخارجية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى جر اليمن لصراعات داخلية تحقق مآربهم وأهدافهم ولكن مع الضربات العسكرية المتواصلة بإذن الله تسهم في القضاء عليهم. ويؤكد الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع أن تحقيق الترابط الاقتصادي في المنطقة يكمن في ضرورة استكمال مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تضافر جهود الجهات المختصة في هذه الدول للانتقال إلى المرحلة اﻷخيرة وهي «الوحدة الاقتصادية» والتي يتم تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة، حيث من خلالها تسعى الدول اﻷعضاء لتوحيد كل ما هو يتعلق بالمقومات الاقتصادية لدولهم والرقي بها مثل توحيد اﻷنظمة والإجراءات التي تتعلق بحقوق المواطنة لشعوب دول مجلس التعاون، وأيضاً توحيد العملة وبطاقة الهوية وجوازات السفر وتوحيد إصدار التأشيرات في زيارة أو دخول أي دولة من دول المجلس، وغيرها من إجراءات، لكي تأخذ مجموعة دول مجلس التعاون الصفة الاعتبارية التي وصلت إليها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي خاصةً وإن مقومات الوحدة الاقتصادية لدينا أقوى من دول الاتحاد الأوروبي وأن الفوارق ضئيلة جداً بين دول مجلس التعاون. وأنه متى تم الرقي بمسيرة تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون فإنه سينعكس إيجابياً على دول المنطقة، ولابد من اﻷخذ بعين الاعتبار بضرورة تعزيز وتقوية التجارة البينية داخل دول المنطقة؛ بهكذا توجهات ستكون دول المنطقة أكثر استقراراً اقتصادياً وسياسياً. وأكد المهندس محمد عادل عقيل المحلل الاقتصادي أن ما شهدته اليمن في الأيام الأخيرة من دخول الحوثيين في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني وجرها إلى حرب أهلية داخلية لاتحمد عقباها، مما جعل المملكة والدول العربية والخليجية تفكر بعين الصواب والحلول المناسبة لليمن، وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما حظيت به من دعم دولي. ودعا عقيل إلى تكاتف أبناء اليمن وشعبه بكافة فئاته الاجتماعية وأطيافه السياسية، في تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والبعد عن ويلات الحرب الأهلية والحد من أي تدخلات خارجية من شأنها إثارة الفتنة الداخلية، مشيرا إلى أن تسارع الأحداث في اليمن مع سيطرة الحوثيين على أجزاء من العاصمة ساهم في تدخل عشرة دول عربية وخليجية للضربات العسكرية في عمق الحوثيين للحد من انفلات البلد وزعزعة استقرارها ووحدته. واختتم بقوله إن هذا التحالف الخليجي العربي يجسد منظومة التكامل العرب المنشود ووحدة الصف المشترك في القضاء على الحوثيين.