تزداد في روسيا الفجوة بين الأغنياء والفقراء لتُبرز فئتين، أكثرية تكابد من أجل لقمة العيش، وأقلية تعيش في بذخ ظاهر، وبينهما طبقة متوسطة آخذة في التقلص. هذه الفجوة أوجدتها عوامل عدة بدأت في أعوام التسعينيات بالانتقال غير المدروس إلى الرأسمالية، ثم جاءت الأزمات الاقتصادية المتوالية لتكرس هذا الوضع. قد يكون حال الستيني فلاديمير ديمبنسكي الذي يعمل حمالا بأحد المتاجر في موسكو أفضل بكثير من أحوال الكثيرين من محدودي الدخل، إذ أنه يتقاضى 260 دولارا شهريا لا تكاد تكفيه لإعالة أسرته المكونة من زوجة مريضة وابنتين طالبة جامعية وتلميذة بالمدرسة. البداية بالتسعينيات ديمبنسكي الذي عايش التقلبات في أعوام التسعينيات، بدأ يروي قصته بالقول "أنا محظوظ لأنني لم أهرب من مشاكلي بتعاطي الكحول كما فعل الكثيرون ممن ضاقت بهم السبل". فلاديمير ديمبنسكي: المصنع الذي عملت فيه تحول إلى سوق شعبي للبضائع الرخيصة(الجزيرة نت) فبعد حصوله على دبلوم متوسط في الميكانيك عمل بمصنع أورجنيكيدزه الشهير للآليات لسنوات طويلة، إلى أن تقرر إغلاقه عام 1994 بأمر من ملاكه الجدد. ويضيف "لم نصدق أنفسنا ونحن نرى كيف فككوا المصنع وتخلصوا من المكائن ليتحول المصنع بمساحاته الشاسعة وسط موسكو إلى سوق شعبيللبضائع الرخيصة". وقال ديمبنسكي إنه قبل انهيار الدولة السوفياتية كان يتقاضى راتبا مرتفعا نسبيا يكفي للعيش الكريم، لكن الأوضاع بدأت تسوء إلى أن وصل به الحال للعمل لشهور طويلة دون تقاضي مرتبه، وقد تبين أن هذا التحايل كان مقصودا لإظهار أن المصانع الحكومية غير مجدية ومنتجاتها لا تلقى طلبا في الأسواق ما يعني بيعها لمن يستطيع أن يشتريها ويديرها. الفقراء الجدد ما يزيد على عشرين عاما مرت وبدأت روسيا تستعيد عافيتها، لكنها اليوم تمر مجددا بأزمة مالية جديدة. فوفق اللجنة الحكومية، هناك حوالي 17 مليون مواطن تحت خط الفقر يعيشون في البلاد. عضو المجلس الاجتماعي بمجلس الدوما، ألكسندرا أوتشيروفا، رسمت صورة قاتمة لأوضاع من يُعرفون بالفقراء الجدد قائلة إنهم مواطنون في سن العمل، وموظّفون حكوميون بأجور زهيدة، وسكان مدن الصغيرة محدودة الفرص، والطريق أمام هؤلاء مسدود لرفع كفاءتهم أو حصولهم على تعليم جيد، مما يجعل الوظائف المرموقة عالية الأجر حكرا على الطبقة الغنية، وهذا يكرس الفجوة في المجتمع. الوجه الآخر هذا الواقع المؤلم تقابله حقيقة أخرى لا تقل إيلاما، إذ تشير تقارير ودراسات إلى أن مائة من أثرياء روسيا يتحكمون بنحو 35% من الثروات، وذلك بسبب التمييز في تنفيذ برامج الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، واعتماد نظام ضريبي ثابت لا يتأثر بحجم الدخل. ألكسندر ناوموف: الأزمة الحالية نتاج لانهيار قطاع الإنتاج بالتسعينيات (الجزيرة نت) فعلى سبيل المثال، تشير معطيات نشرتها مجلة فوربس لهذا العام إلى امتلاك الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين رئيس شركة "أنتيروس" والرئيس التنفيذي لشركة "نوريلسك نيكل" ثروة تقدر بـ 14.8 مليار دولار ليشغل بذلك المرتبة الأولى بين الأغنياء الروس، يليهميخائيل فريدمان أحد مالكي شركة "ألفا غروب" بثروة قدرت بـ14.7 مليارا، هذا بالإضافة لقائمة طويلة من الأثرياء الذين اكتسبوا ثرواتهم بالتسعينيات خلال أعوام قليلة. وتشير الدراسات إلى أن عدد المليارديرات الذين يعيشون بمدينة موسكو يبلغ 68، وهي بذلك تشغل المرتبة الثانية عالميا بعد نيويورك التي يعيش فيها 78 مليارديرا. أين المشكلة؟ يقول ألكسندر ناوموف الخبير بالشؤون الروسية إن الاعتقاد الذي كان سائدا لدى القيادة الروسية خلال التسعينيات هو ضرورة الإسراع في تحرير الاقتصاد وبناء النظامالرأسمالي بأي ثمن، لكن ما حدث عمليا هو أن هذه العملية كانت مصممة لكي تستفيد منها فئة معينة من موظفي الدولة ورجال الأعمال أفرزت فيما بعد ما يعرف بالأوليغاركيا. هذه الفئة جنت أموالا طائلة من بيع ممتلكات الدولة بأسعار زهيدة، وأدت إلى تحكم أشخاص معدودين في قطاعات كاملة من الاقتصاد والموارد الطبيعية، ولم يكن توزيع الثروة عادلا. لكن ما نراه اليوم شيء مختلف تماما، والأزمة التي تمر بها روسيا نتيجة لموقف سياسي مبدئي وقفته في وجه الغرب للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، لكن هذه الأزمة كشفت عن وجود خلل بالاقتصاد يتمثل في الاعتماد على عائدات النفط وقصور قطاع الإنتاج، وما يحدث اليوم نتاج لما حدث بأعوام التسعينيات من انهيار لقطاع الإنتاج، في حين فوجئ الجميع بأن خططا وبرامج لتحديث الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء التي جرى الحديث عنها الأعوام الماضية، لم تكن سوى حبر على ورق.