أكد عدد من المستثمرين في قطاع الصناعة، بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بإسناد عمل صندوق التنمية الصناعية إلى وزارة التجارة والصناعة، وجعله مرتبطاً بها بآلية يكون فيها رئيس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، حسب ما نص عليه القرار هو حلم كان يراود عموم المستثمرين في تلك القطاعات، نظراً لما سيترتب عليه من إقصاءٍ للروتين وإنهاء لتأخير البت في كثير من الأمور الحيوية التي تقوم عليها وتحتاجها الاستثمارات الصناعية بالمملكة. وامتدح إبراهيم محمد إبراهيم نائب رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف ورئيس لجنة غرفة تجارة جدة، القرار نيابة عن أعضاء اللجنة واصفاً إياه بالقرار المنتظر، وقال يمكن القول إن حلم عموم العاملين في هذا القطاع تحقق خصوصاً وأن القرار جعل الجهة ذات العلاقة المباشر بالعملية الصناعية هي الجهة المرتبطة بشكل مباشر بأعمال المستثمر، وهي الجهة التي تعلم مقدار السيولة لكل مشروع ومدى التوسعة المطلوبة وتأثير تأخير القرارت في سير العمل الصناعي. وأشار إبراهيم بترجي، إلى أن هذا القرار حفز لجنة صناعيي غرفة جدة للدعوة لإجتماع عاجل سيعقد خلال أيام، ويجمع عموم الأعضاء ويكون الهدف منه تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة بفتح فرع لصندوق التنمية الصناعي بجدة بدلاً مما كان وهو وجود فرع وحيد بالرياض، مبيناً بأنه يعتقدأن الوزارة لن تكتفي بالاستجابة لهم بل قد تعمم الفروع على عدد من المناطق في المملكة، وذلك بسبب الحاجة لمثل هذا القرار. بدوره قال عضو اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف التجارية خالد بن عبد القادر الدقل، أن أهميته تكمن في شقين أولهما معرفة ودراية وزارة التجارة والصناعة الجيدة للمشاريع الصناعية القائمة والمشاريع المفيد التوسع في تمويلها بشكل ينعكس على كامل الاقتصاد الوطني، كما أنها بحكم التعامل المباشر مع المستثمرين الصناعيين على دراية تامة بالأنشطة وحجم التمويل المطلوب اللازم لتحقيق عائد استثماري جيد للاستثمار الوطني، أما الشق الثاني فهو في إنهاء الروتين الذي كانت تتعرض له معاملات الصناعيين المرتبطة بالصندوق، وطول فترات المراجعة بما فيها الإضرار بالمراجع عن طريق اضطراره للسفر للمقر الرئيسي بالرياض، مشيراً إلى أن القرار جاء مفيداً أيضاً لوزارة المالية من حيث تخفيض حجم العبء الكبير الملقى عليها، سواء عبرالعمل الخاص للصندوق الصناعي ولغيره من الصناديق التي شملها القرار.