تستأنف اليونان وسويسرا اليوم محادثاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق تستعيد بموجبه أثينا الأموال التي يحتفظ بها مواطنون يونانيون في حسابات سرية بالبنوك السويسرية للتهرب من الضرائب. وبحسب "الألمانية"، يزور جاك دو واتيفي وزير الدولة للشؤون المالية الدولية في سويسرا اليونان اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 شهرا، وتأتي عقب وصول أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني إلى السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي. كانت الحكومة اليونانية السابقة برئاسة أنطونيس ساماراس رئيس الوزراء في ذلك الوقت قد أجرت محادثات مع سويسرا بشأن التوصل إلى اتفاق ضريبي في شباط (فبراير) من العام الماضي، وانتهت بوعد من المسؤولين اليونانيين بالعودة إلى مائدة التفاوض مع نظرائهم السويسريين في برن. وقال ماريو تور المتحدث باسم وزارة الدولة للشؤون المالية "لم نسمع من اليونانيين شيئا منذ ذلك الوقت"، وتجري اليونان وسويسرا محادثات منفصلة حول اتفاق يضمن التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين البلدين. وتسعى أثينا لاسترداد ما بين عشرة مليارات يورو (10.9 مليار دولار) و15 مليار يورو من الأموال اليونانية المخفاة في الحسابات المصرفية السويسرية بحسب فريدريش شنايدر مختص مكافحة التهرب الضريبي في جامعة لينتس النمساوية. ووفقاً لتقديرات المختص النمساوي، فإن اليونانيين يحتفظون بما يصل إلى 80 مليار يورو في حسابات مصرفية سرية في سويسرا، مشيرا إلى أن نحو ثلثي هذه الودائع هي أموال غير قانونية. وأصدرت محكمة خاصة في اليونان أول أمس حكما بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ ضد وزير مالية سابق بعد إدانته بجنحة التلاعب بقائمة تضم أسماء متهربين من الضرائب. في الوقت نفسه، برّأت المحكمة الوزير جورج بابانكونسطنطينو، الذي شغل منصب وزير المالية خلال الفترة من تشرين أول (أكتوبر) 2009 إلى حزيران (يونيو) 2011 من التهمة الأخطر وهي خيانة الأمانة. وأدانت المحكمة الخاصة المكونة من 14 قاضيا بابانكونسطنطينو بتهمة حذف أسماء ثلاثة من أقاربه من قائمة تضم مجموعة من اليونانيين، الذين يمتلكون ملايين اليورو في حسابات مصرفية سرية في فرع بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني في جنيف للتهرب من الضرائب. وعندما كان بابانكونسطنطين في الوزارة تسلم قائمة تضم أسماء ألفي يوناني يمتلكون أرصدة في البنك البريطاني تصل قيمتها الإجمالية إلى ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار). وقدمت كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية في ذلك الوقت، الذي تتولى الآن رئاسة صندوق النقد الدولي، هذه القائمة إلى الوزير اليوناني، وأثارت هذه القضية غضبا شعبيا واسعا ضد حكومة المحافظين السابقة بسبب فشلها في التصدي لتهرب الأثرياء والسياسيين من الضرائب. وكان بابانكونسطنطنين كوزير للمالية مسؤولا عن التفاوض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض الإنقاذ الأولى لبلاده في 2010.