عرض رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري مع السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي، في حضور محمود بري، التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وكان بري التقى قبل الظهر وزير الصحة وائل أبو فاعور موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط. وكان بري وضع في تصرف أعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي الذين اجتمعوا برئاسته اول من امس كل مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية والمدرجة تحت عنوان «تشريع الضرورة» وعددها 33، حصلت عليها «الحياة» وأبرزها: طلب الموافقة على إبرام تعديل اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية، إبرام اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، عقد تمويل مع البنك الاوروبي لمشروع اوتوسترادات لبنان المرحلة الثانية، إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان، فتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها للادارات، اضافة الى اقتراحات تتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وافادة المتعاقدين في الادارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة. وفي النشاط الحكومي التقى رئيس الحكومة تمام سلام في منزله في المصيطبة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي بن عواض عسيري، وتم عرض الاوضاع والتطورات إضافة الى تعزيز العلاقات اللبنانية - السعودي. من جهة ثانية رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن «الحقائق في شهادة الرئيس فؤاد السنيورة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تؤرخ لحقبة من الزمن اللبناني طبعت حياتنا الوطنية وأكدت وصاية سورية جائرة بمباركة دولية موصوفة بالتعاون مع سلاح حزب الله غير الشرعي». واعتبرت في بيان أن «انتفاضة الشعب اللبناني التي انطلقت في 14 شباط (فبراير) 2005 أنهت حقبة من الظلم والإلغاء، وهي ستستمر في النضال في وجه من يريد إخضاع لبنان إلى الترهيب والعنف خدمة لمصالح إقليمية». وأضافت: «يشاهد اللبنانيون الحملات المنظمة التي تهدف إلى دفعهم داخل دائرة الخوف من خطر يأتي من داعش وفصائل التكفيريين المتربصين على الحدود مع سورية، وتنسب إلى بعض الأفرقاء ادعاء حمايتهم من خلال تنظيم ميليشيات مسلحة تحت عنوان الأمن الذاتي وسرايا المقاومة» . ولفتت الى «إن وزارة الخارجية لا يجب أن تكون خط الدفاع الأول عن حزب الله بل عن مصالح اللبنانيين، وعلى الحكومة مجتمعة، المشاركة في صوغ سياسة خارجية وطنية تحمي لبنان واللبنانيين».