الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد آليات تنفيذ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، سيوقف تحت أقل تقدير استمرار التضخم غير المبرر في أسعار الأراضي، وسيحد دون أدنى شك من وتيرة تصاعد أسعار الأراضي التي أبت أن تقف في السنوات القليلة الأخيرة مدعومة بسوق يحكمه المضاربات والاحتكار التام للأراضي الخام غير المطورة من قبل تجار ومجموعات جعلوا من هذه الأراضي أوعية مالية لا تتحرك ولا يعم نفعها إلا أصحابها، وكان المتضرر الأول والأخير للأسف المواطن وحلمه الطبيعي في امتلاك بيت العمر. توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء والموافقة السامية على هذا القرار أصاب المستهترين اللامبالين بمعاناة الناس في مقتل، وجعل أحلامهم التي لا تنتهي في تعظيم ثرواتهم بمضاعفة أسعار أراضيهم على حساب احتياج الناس تقف، لأن ما حدث في السنوات الماضية في أسعار الأراضي والعقار كان من أهم أسبابه احتكار القلة لسلعة ليس لها بديل للناس وهي الأراضي داخل المدن. بعض المجموعات أو الأفراد يحتكرون ملايين الكيلومترات المربعة، وداخل النطاق العمراني، ليس لهم أدنى دور في التنمية وليس لهم أي رغبة في المساهمة في حل أم مشاكل البلد وهي الإسكان، وكأن الأمر أو الوطن لا يعنيهم.. هؤلاء كان يجب أن يواجهوا بقرار هام ومفصلي كهذا، وأجزم أن يوم أول أمس كان على هوامير الأراضي يوما أسود ومرعبا لن ينسوه وسيتحرون جيدا يوما بيوم ما سيصدر في هذا الشأن، وليس أمامهم الآن إلا سرعة تسييل أراضيهم المعطلة والمؤخرة لحركة تنمية الإنسان والمكان، وهؤلاء يجب أيضا أن تحل وتعالج ذريعتهم وحججهم المتكررة ومن أهمها أن الأمانات هي من يعرقل تسييل الأراضي بتأخير اعتماد المخططات والتي قد يأخذ اعتماد مخطط واحد سنتين أو ثلاثة وبعضها أكثر من ذلك. تبقى آلية تنفيذ قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهذه الآلية هي الركيزة الفعلية لهذا القرار والتي من المؤكد أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيراعي فيها ملاك الأراضي العاديين الذين لا يحتكرون الكيلومترات وليس لهم إلا ملكية قطعة أو قطع محدودة بغرض الاستخدام أو التجارة المتداولة الاعتيادية، ومثل هؤلاء أيضا هذا القرار سيجعلهم يتحركون في طريق البدء في تطوير أراضيهم وإن كانت صغيرة، فهي في النهاية تشكل جزءا أو نسبة من مجموع الأسباب التي كونت مشكلة الإسكان بصفة عامة.. وما أعنيه هو التمييز بين الملاك وما يفرض عليهم من رسوم طبقا لما يملكونه من مساحات لأن من يملك ألف متر مربع أو أقل ليس كمن يملك كيلو أو اثنين. هذا القرار لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله ولكن سيسهم في حل معاناة الملايين ممن حرمهم طمع وجشع القلة في احتكار الكيلومترات المربعة في الوقت الذي لا يجد أب ٣٠٠ متر مربع يؤوي فيها أسرته المكونة من خمسة أو ستة أو أكثر ولو في آخر ملك ربنا،، والله المستعان.
