يستطيع العراق الإعتماد على احتياطه النفطي لجذب مشترين إلى باكورة إصداراته من السندات الدولية في تسع سنوات، على رغم الحرب التي يخوضها ضد مسلحي تنظيم «داعش» وهبوط أسعار النفط الذي عصف بماليته العامة. والأسبوع الماضي أعلن وزير المال العراقي هوشيار زيباري، أن الحكومة تبحث مع «سيتي بنك» و»دويتشه بنك» إصداراً محتملاً لسندات بالدولار قيمتها خمسة بلايين دولار لأجل خمس سنوات يساعدها في سد العجز في موازنتها. ويعتقد كثير من مديري الصناديق أن العراق سيعجز عن بيع مثل هذه الكمية الضخمة من السندات دفعة واحدة، خصوصاً أنه لم يحصل على تصنيف ائتماني من إحدى الوكالات الكبرى، ما قد يستغرق شهوراً. صحيح أن دعم السندات بإيرادات نفطية محددة سيعزز طلب المستثمرين، إلا أن الحكومة لم تقل أنها ستفعل ذلك وقد ترفض تكبيل يديها بهذه الطريقة. لذا قد يتم طرح إصدار أصغر حجماً في الأسابيع المقبلة ربما يراوح بين بليون وبليوني دولار. لكن ما من شك في أن العراق لا يزال يستطيع دخول سوق الدَين الدولية وقتما يشاء. فاحتياطه النفطي ضخم جداً وخططه لتعزيز الإنتاج طموحة جداً بما يجعله سوقاً جذاباً لأموال الراغبين في التعرض للأخطار السياسية في مقابل جني عائدات مرتفعة. وأعلنت بغداد أنها تهدف لرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى ما بين 8.5 مليون و9 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020. وربما يكون هذا الهدف مفرطاً في التفاؤل في ضوء المخاوف الأمنية وتردي البنية التحتية ونقص السيولة والمياه. لكن حقول النفط الضخمة في العراق تقع في المنطقة الجنوبية ما يجعلها في مأمن من هجمات «داعش» نسبياً. وسيراهن مشترو السندات العراقية على أن الإنتاج سيزيد في السنوات المقبلة بما يكفي العراق لخدمة ديونه بسهولة حتى وإن لم ينفذ خطط التوسع بالكامل. وقال مدير محافظ في «أكاديان» لإدارة الأصول في بوسطن، بريان كارتر: «طموحات إنتاج النفط العراقي عالية وتوفر حافزاً إيجابياً للدَين». ويشير التداول في السوق الثانوية لسندات عراقية مقومة بالدولار تستحق في 2028، إلى استعادة العراق بعض ثقة المستثمرين بعد تهافتهم على البيع في أواخر العام الماضي مع هبوط أسعار النفط. وقفز العائد على السندات إلى مستوى قياسي بلغ 10.49 في المئة في منتصف كانون الاول (ديسمبر) من نحو 7.2 في المئة في أيلول (سبتمبر) لكنه نزل بعد ذلك إلى 8.54 في المئة. ويقول مدير محافظ في «أبردين» لإدارة الأصول، كيفين دالي: «السندات التي ينوي العراق طرحها ستكون جذابة إذا انطوت على عائد نحو تسعة في المئة وأجل عشر سنوات». وأضاف: «سيكون هناك طلب على العراق بالتأكيد بل سيزيد إذا حصل العراقيون على تصنيف إئتماني». والعلاقة التي تربط بين السندات العراقية المتداولة وسندات الأسواق الناشئة الأخرى ضعيفة جداً بما يجعل من العراق سوقاً استثمارية جاذبة لبعض الأموال خصوصاً مع اقتراب رفع أسعار الفائدة الأميركية الذي يؤثر سلباً في سندات الأسواق الناشئة عموماً. وقال مدير محافظ الديون للأسواق الناشئة في «يونيون إنفستمنت برايفيتفوندز» في ألمانيا، سيرغي ديرغاتشيف: «فرص التعافي الكبير لأسعار النفط ضئيلة جداً في حين أن فرص قضاء العراق على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية شبه معدومة». لكنه أضاف: «في الأوقات التي تكون فيها العائدات ضئيلة جداً يبحث المستثمرون عن ائتمانات ذات عائد مناسب». ومن ليبيا المضطربة، قال وزير النفط في الحكومة المنافسة التي تسيطر على العاصمة، ماشاء الله الزوي إن «المؤسسة الوطنية للنفط» في طرابلس تعمل في شكل مستقل. وأضاف: «إن المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني ووزارة النفط والغاز التابعة لهما تدرك جيداً أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسات السيادية وحياديتها، خصوصاً المؤسسة الوطنية للنفط، وإبقائها خارج التجاذبات السياسية.» وحذر الزوي رئيس الحكومة المعترف بها، عبدالله الثني، ورئيس المؤسسة الذي عيّنه الثني من توقيع أي عقود جديدة مع الشركات. وجاء في البيان: «نحذر حكومة عبدالله الثني ورئيس مؤسستها الوهمية من الدخول في أية تصرفات أو تعاقدات مشبوهة وإرباك المشهد». وأفاد مصدر في صناعة النفط بأن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ نحو 490 ألف برميل يومياً حالياً. وفي التعاملات، عكست أسعار النفط إتجاهها وعاودت الصعود صوب 57 دولاراً للبرميل إذ ألقى ضعف الدولار بظلاله على تباطؤ النمو في الصين واقتراب إنتاج النفط السعودي من أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفع سعر «برنت» في العقود الآجلة 64 سنتاً إلى 56.56 دولار للبرميل في حين صعد الخام الأميركي 60 سنتاً إلى 48.05 دولار للبرميل. إلى ذلك، نقلت «وكالة انباء الصين الجديدة» (شينخوا) أن مخزون الصين التجاري من النفط الخام نزل اثنين في المئة في نهاية شباط (فبراير) مقارنة به قبل شهر في حين زاد مخزون الوقود المكرر 7.5 في المئة مقارنة بنهاية كانون الثاني (يناير).