أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن معدلات النمو في الأصول المالية الإسلامية حافظت على المستويات المرتفعة التي تبلغ نحو 17 في المائة على مستوى العالم، مقدرا حجم الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حاليا بنحو 1.6 تريليون دولار، ويتوقع أن تصل إلى 4.2 تريليون دولار سنة 2020م ، حسب الدراسات المتخصصة. وطالب الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال افتتاح المؤتمر الدولي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي، الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، ببناء رأس المال البشري، خاصة في مجال المالية الإسلامية، من أجل دعم عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي، وتطوير أدوات ومنتجات مالية للإدماج المالي لكافة فئات المجتمع. وقال علي "إن تطوير آليات لبناء معايير مرجعية للصناعة المالية الإسلامية، تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية وتحظى بقبولها، بجانب تطوير أدوات البحث والمعرفة، خاصة الشريحة الكبرى من المجتمع التي ليس لها نفاذ إلى الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أن من أهم تلك المنتجات، التمويل الأصغر الإسلامي، الذي يساهم في الحد من الفقر والبطالة. وطرح "رئيس مجموعة البنك الإسلام" موضوع دعم تنوع الصناعة المالية الإسلامية، وإيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات والأسواق المالية تلبي كل متطلبات التنمية على كافة المستويات، إلى جانب تطوير آليات مبتكرة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وتحد لازدهار العمل المصرفي الإسلامي". وأكد رئيس مجموعة البنك على الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية، والطلب المتنامي عليها، الأمر الذي يضع على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير هذه الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، ومن ضمن تلك الجهات: الجامعات، ومراكز الدراسات والبحوث، والجمعيات المتخصصة، والجهات الاشرافية والرقابية، والمؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية. وتطرق الدكتور علي إلى "دور مجموعة البنك في دعم الصناعية المالية الإسلامية عبر العديد من المحاور، أبرزها دعم البنية التحتية وإيجاد البيئة الملائمة للصناعة المالية الإسلامية، وتشجيع الإدماج المالي من خلال تطوير قطاعات الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر، ودعم البحوث والدراسات ونشر المعرفة وبناء رأس المال البشري إلى جانب تطوير المنتجات". ويناقش المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية" من خلال 39 جلسة عمل و 158 بحثاً علمياً وورقة عمل، ومن الموضوعات الرئيسة لجلسات العمل التمويل الاجتماعي الإسلامي وريادة الأعمال، والإصلاحات في مجال الصيرفة الإسلامية والسلوك والأخلاق والقيم في الاقتصاد الإسلامي، وتطوير المنتجات المصرفية وهيئات الرقابة الشرعية، والتعليم ورأس المال البشري في مجال الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى المهمة.