صحيفة المرصد :تقدم طبيب يتبع لقسم الطوارئ بمستشفى خاص في العاصمة المقدسة، بشكوى ضد المدير الطبي متهما إياه بتزوير توقيعه على تقارير المرضى وأوراق تحويلهم إلى المستشفيات الحكومية، مع استخدام الختم الخاص بمن يرأسهم، في إعداد تقارير وصفها بالمشبوهة دون علمهم، تستغل في تحويل حالات حرجة دون إشراف أو علم الاختصاصيين بحالة المريض. وبحسب صحيفة مكة قال الدكتور سلمان خوتاني الذي يعمل بمهنة طبيب عام إنه كشف تلاعب المدير الطبي مصادفة، حين أسندت إليه مهمة مرافقة وتسليم حالة إلى مستشفى النور التخصصي، فطلب أوراق المريض ليتم التسليم كإجراء متعارف عليه، ففوجئ بوجود توقيعه وختمه هو على أوراق المريض، رغم أنه لم يباشر الحالة، وليس مخولا بهذا الإجراء، فالنظام لا يجيز إحالة المريض إلا بواسطة طبيب متخصص سبق أن أشرف على الحالة. وأضاف: بعد أن استفسرت عن الحالة علمت أنها تعود إلى مريضة سبق أن أدخلت إلى المستشفى، عن طريق طبيب من خارج المستشفى، بسبب آلام في الظهر، وتم تنويمها لعمل الفحوصات اللازمة لها، إلا أن حالتها الصحية تراجعت، فبادر المدير الطبي للمستشفى، بإعداد تقرير طبي للحالة باسمي دون علمي، مع أن هناك تعليمات صادرة من الشؤون الصحية، تنص على عدم تحويل أي حالة ما لم تكن من اختصاصي مشرف عليها. ووصف خوتاني هذا العمل بالمخالفة الواضحة والصريحة، والتي تمثلت في استخدام ختم طبيب طوارئ مناوب بالمستشفى وتزوير توقيعه، على أوراق الحالات المرضية في المستشفى خشية أن يواجه ضررا من خلف هذه الحالة، وأردف تقدمت إلى إدارة المستشفى بطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن، إلا أن الإدارة لم تخط أي خطوة إيجابية، ولم تجر أي تحقيق حتى تاريخه، بينما بقي المدير الطبي يمارس أعماله حتى الآن، متسائلا عن عدد الحالات التي جرت فيها عمليات تزوير. وطالب بتدخل الجهات المعنية لحسم هذه القضية، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه الإجراءات التي وصفها بالمريبة، والتزوير في التقارير الطبية، بأسماء وأختام من يرأسهم من الأطباء. من جهتها أشارت مصادر مطلعة إلى أن المدير الطبي للمستشفى مقيم آسيوي، دأب على أعمال مخالفة، وهو يرأس عددا من الأطباء، بينهم اثنان يزاولان المهنة كاختصاصيين في قسم الباطنة دون تراخيص. في المقابل، أوضح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عبدالوهاب شلبي أنه في حال وجود مثل هذه المخالفات فعلى الطبيب التقدم بشكوى إلى مديرية الشؤون الصحية، مع إحضار ما يثبت ذلك ليتم التحقيق فيه، ثم إحالته إلى الجهة المختصة.