لا يتوقف المشاركون في محادثات النووي الإيراني الجارية منذ أيام في لوزان عن إطلاق إشارات خفية تعكس مرة تفاؤلا بقرب التوصل لاتفاق ومرة أخرى تشاؤما نتيجة لتمسك الطرف الاخر بموقفه وعدم مرونته فيما هو مطلوب منه. آخر التصريحات المتفائلة الممزوجة بالتشاؤم، جاءت عندما سأل صحفي وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن سير الأمور فقال، إنها تسير على ما يرام، فسأله الصحفي مرة أخرى: هل سنصل لاتفاق، فرد الوزير قائلا: لا أدري لكن ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني قالت إن هناك مؤشرات إيجابية، ولولا هذا ما جئنا الى هنا. أيام قليلة بقيت على الموعد النهائي والتصميم من الجانبين على التوصل لاتفاق حتى لو كان يقتصر على ثلاث صفحات فقط بل وحتى لو أعلن عنه شفهيا دون وثائق موقعة، انتظارا لتوقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية يونيو المقبل. فما سيتضمن الاتفاق الإطارية كما يسميه المتفاوضون إذا؟ تقول الأنباء إنه سيحدد عدد أجهزة الطرد المركزي التي سيسمح لإيران بامتلاكها إضافة غلى مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب الذي ستحتفظ به في مخازنها، كما سيحدد درجة البحث العلمي الذي تستطيع الوصول وهو عشر سنوات. لكن مصدرا إيرانيا نفى هذه الأنباء، وقال إنها من قبيل التكهنات، متحدثا عن مشكلة العقوبات باعتبارها العقبة الرئيسية في طريق التوصل لاتفاق. وبينما تطلب إيران رفعا فوريا للعقوبات، تصر الدول الكبرى وفي مقدمتها فرنسا على وضع جدول زمني لرفعها بحسب التزام طهران بالاتفاق. كما تصر فرنسا على آلية واضحة وحاسمة للمراقبة على الأنشطة النووية الإيرانية، ومن هنا يبرز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساحة التفتيش التي ستوافق عليها إيران. لكن الوقت المتاح أمام المتفاوضين يضيق باستمرار، ولم يعد أمام كل الأطراف سوى التنازل قليلا وإلا جاء الحادي والثلاثين من مارس دون الوصول لاتفاق. وربما يكون هذا ما ترغب فيه إسرائيل التي أعلنت أن الاتفاق المزمع توقيعه أسوأ مما كانت تتوقع، معتبرة أنه يصب فقط في مصلحة إيران.
