تظلمت 950 خريجة من بديلات الدفعة الثانية، من قيام وزارة التعليم بإحالة ملفاتهن إلى وزارة الخدمة المدنية لمطابقة بياناتهن تمهيدا لاتخاذ القرار في توظيفهن خلال الفترة المقبلة، واعتبرن هذه الخطوة تباطؤا من الوزارة في تنفيذ الأمر القاضي بتعيينهن، ومخالفا لما أصدرته من تصريحات سابقة عن سرعة إنهاء إجراءات توظيفهن. وكشفت مصادر لـ«عكاظ» عن تقدم البديلات بتظلم إلى وكيل الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التعليم محمد الشثري، يطالبن فيه بمعرفة سبب إحالة ملفاتهن إلى المطابقة مرة أخرى إلى وزارة الخدمة المدنية، ويشتكين من طول مدة إجراءات سير المعاملة داخل أروقة الوزارة. وأوضحت لـ«عكاظ» المتحدثة باسم بديلات الدفعة الثانية زهور أحمد الغامدي، أنها قدمت خطاب تظلم إلى وكيل الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، بشأن التأخير وعدم وضوح إجراءاتها في توظيفهن، حيث تعطلت معاملاتهن مدة أربعة أشهر داخل أقسام الوزارة ما بين صادر ووارد، مضيفة أنه بناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بتثبيت جميع البديلات، وإشارة للتصريح الصادر من الدكتور سعد الفهيد في المؤتمر الصحفي الذي عقد في شهر ربيع الأول من عام 1435هـ، المتضمن أن كل من اكتملت بياناتها من البديلات سيتم تثبيتها في نفس العام، وكذلك بالإشارة إلى ما صرح به مدير عام شؤون المعلمين بالوزارة سليمان النصيان بتاريخ 18/1/1436هـ المتضمن أن جميع من اكتملت إثباتاتها واختارت وظيفة إدارية سيتم تعيينها بعد الانتهاء من الحصر حسب الرغبة المكانية، ومن تختار وظيفة تعليمية سيتم تعيينها بعد حركة النقل الخارجي حسب الاحتياج، وحيث إنه جرى فتح تكامل من تاريخ 23/1/1435هـ ولمدة أسبوعين، فقد تم بناء على ذلك التصريح أن اختارت أغلبية البديلات العمل الإداري أملا في سرعة التعيين والرغبة المكانية، لافتة إلى أنه للأسف أن ما حصل كان مناقضا تماما لما تم الإعلان عنه، حيث إنهن حتى هذه اللحظة لم يلاحظن أي تقدم ملموس في موضوعهن (بديلات الدفعة الثانية سواء جامعيات أو ما دون ذلك)، مبينة أنه نتيجة لهذا التأخر حرمت البديلات من مكرمة خادم الحرمين الشريفين (الراتبين)، والتي جاءت بعد شهرين من فتح تكامل، إذ كانت سوف تشملهم لو تم تنفيذ تلك التصريحات وما تضمنته من وعود بالشكل الصحيح. وطالبت الغامدي، بالمساوة بينهن والدفعه الأولى من البديلات في جميع الإجراءات، مضيفة: وبما أن الوزارة لم تتقيد بما تم الإعلان عنه من تعيين الإداريات فور الانتهاء من الحصر، وحتى فتح (تكامل) لمن اختارت تعليمي، فإنه من أقل حقوقهن فتح الخيار لهن مرة أخرى لتعديل الخيار لمن اخترن (إداري) بناء على تصريح الوزارة السابق الذي لم ينفذ حتى الآن. وطالبت نهى القحطاني (من بديلات الدفعة الثانية) وزير التعليم بإنهاء معاناتهن الممتدة لسنتين، حيث لم يتبق سوى إصدار قرار التعيين الذي لا تزال الوزارة تماطل فيه، قائلة: «نريد محاسبة كل من تسبب لنا بهذا ونطالب بتنفيذ الأمر الملكي بتعيين البديلات، وأسوة بزميلاتنا من الدفعة الأولى، فعددنا قليل مقارنة بهن، حيث تم إنهاء تعيينهن في شهرين، فيما دفعتنا لا تزال تعاني عدم الشفافية لإنهاء إجراءات التعيين. كما طالبت بديلة بالاستجابة لمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بأن كل مواطن في هذه البلاد هو محل اهتمامه وعنايته، مؤكدا للجميع أنه لا فرق بين مواطن وآخر، داعيا إلى مضاعفة الجهد للتيسير على المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له. وتضيف حصة العنزي ونورة العتيبي أن هناك العديد من البديلات يتكبدن مشاق السفر لمعرفة ما آلت إليه أوراقهن وملفاتهن، دون أن يجدن أذنا صاغية أو إجابة شافية، وفي كل مرة يعدن بخفي حنين. «عكاظ» أجرت اتصالا بوكيل الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التعليم محمد الشثري، حيث تم الرد من قبل سكرتيره، وبين أنه سيتم إشعار الوكيل بمعاناة بديلات الدفعة الثانية، وسيتم التوضيح في ما يتعلق بأمرهن في أقرب فرصة من خلال شؤون الموظفين.