تزايدت ظاهرة "التفحيط" في الآونة الأخيرة بشكل مخيف، واستغل بعض الشباب الممارسين لهذه الظاهرة والمتجمهرين عدم وجود لوائح وقوانين صارمة تحدّ من هذه الظاهرة، خصوصاً في فترات الإجازات الدراسية، الأمر الذي يستدعي التصدّي لهذه المشكلة والوقوف أمامها بكل صرامة وحزم. جرائم التفحيط وكان "مجلس الشورى" قد ناقش مؤخراً التقرير المُقدَّم من اللجنة الأمنية بالمجلس، بشأن توصيات اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، فيما أكَّدت لجنة الشؤون الأمنية على الخطورة البالغة لسلوك التفحيط على الممارسين والمتجمهرين وغيرهم، من إزهاق للأرواح أو حدوث عاهات وإعاقات مؤقتة ومستديمة، إلى جانب ما تُسبّبه هذه الممارسات من زعزعة للسكينة والأمن، وكذلك استغلالها لتكون وسيلة لاستخدام المخدرات وترويجها والتغرير بالأحداث وارتكاب الجرائم الأخلاقية معهم، إضافةً إلى ما تُسبّبه من اهدار للأموال وتبديد للممتلكات وتشجيع على السرقة. ردع المفحطين وأيَّد أعضاء المجلس ضرورة إيجاد التعديلات المقترحة على نظام المرور لردع المفحطين، لما تُمثّله هذه الظاهرة من خطر محقّق على أرواح الشباب وسلامتهم، سواءً كانوا ممَّن ارتكب هذا الفعل أو مشاهديه وداعميه، أو ممَّن قد يصادف مرورهم في الطريق، وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة، خصوصاً في جانب الغرامات المالية، كما أبدى آخرون ملحوظات تناولت تعريف جرم التفحيط، ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تكثيف التوعية للشباب بخطورة هذه الأفعال، فيما طالب آخرون بإيجاد أماكن مُخصَّصة لممارسة هذا النشاط، مع توخي وسائل السلامة اللازمة. وأجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديلاً على المادة الثانية من نظام المرور بإضافة فقرة تنص على أنَّ إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين بقصد الاستعراض ولفت الأنظار هو أسلوب من أساليب التفحيط، التي يُجرّمها النظام، على أن تكون عقوبة مرتكبها السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية تبدأ من (10) آلاف ريال، وتصل إلى (40) ألف ريال، حسب تكرار مرات التفحيط، إلى جانب مصادرة المركبة المُفحَّط بها، أو تغريمه بدفع قيمة المثل إذا كان لا يملكها. وأوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى في تقريرها باعتبار التجمهر من أجل تشجيع التفحيط مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها (1500) ريال، أو بحجز المركبة لمدة تصل إلى (15) يوماً إذا كان يملكها، أو بهما معاً، كما يُعدُّ كل من أنفق أو حرَّض أو قدَّم مساعدة مالية أو عينية شريكاً للمُفحِّط في جريمته ويعاقب بعقوبة لا تقلّ عن نصف ما يُعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن، وتُضاعف العقوبة وتُشدَّد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات، أو كانت المركبة مسروقة، أو أنَّ برفقة المفحط حدثاً مغرراً به، مع مراعاة سنّه وظروفه، أو رافق ذلك إطلاق للنار، أو تعديّاً على السلطات، أو تعطيل لحركة المرور، على أن تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها. قوانين صارمة ودعا مختصون تربويون إلى الحزم في محاسبة المفحطين عبر إصدار أنظمة وقوانين صارمة لا هوادة فيها، حيث قال "د.علي بن عبد الله العفنان" -أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الملك سعود-: "إنَّ ظاهرة التفحيط ليست حديثة، بل كانت لها خصائص وسمات غير ما هي عليه الآن، فالتغير الذي حصل هو في الجانب التقني وإبرازها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يُسهّل عملية انتقال رواد هذه الظاهرة من مكان إلى مكان، ومن مدينة إلى أخرى". وأضاف أنَّ ذلك هو بحكم أنَّه أصبح هناك مواقع مُتخصّصة في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أنَّ هذه المواقع أصبحت استباقية للتجمهر والترويج لهذه الظاهرة وإبراز الممارسين لها، مُشيراً إلى أنَّ هذا –للأسف- يتحقّق مع خصائص وسمات المفحطين والمتجمهرين، حيث إنَّ نسبة هؤلاء تصل إلى (90%) وأعمارهم هي ما بين (15) إلى (25) عاماً، وهي ما يُسمى بمرحلة حب المخاطرة، في ظل البحث عن الهُويَّة، حيث إنَّ البعض يبحث عن هُويّته وذاته من خلال ممارسة التفحيط. ضعف المتابعة وبيّن "د.العفنان" أنَّ من أسباب انتشار هذه الظاهرة ضعف المتابعة والرقابة الأسرية، إلى جانب ضبابيّة التشريعات وعدم وضوحها وعدم صرامتها، وكذلك قصور دور المؤسسات التربوية والمنابر الدعوية، التي يجب عليها أن تلامس قضايا الشباب، مُتمنياً أن تُسهم الأندية الرياضية بمواجهة هذه الظاهرة، وذلك من خلال روابط المشجعين واستغلال "التيفو"، إلى جانب إبراز دور المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعيّ. وأكَّد على أنَّ من أهم الحلول للحدّ من هذه الظاهرة، إيجاد نظام محاسبة صارمة، وإبراز هذا التشريع في وسائل الإعلام، وإسهام مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الحد من ظاهرة التفحيط، إذ إنَّها ليست مرتبطة بالتفحيط، وإنَّما هناك –للأسف- ممارسات سلوكية سلبية تستهدف المتجمهرين والمتابعين، داعياً "وزارة الصحة" و"الإدارة العامة للمرور" إلى إصدار نشرة أو إحصائية تبيّن عدد حالات الوفاة والمصابين من ظاهرة التفحيط؛ لكي يكون لدى الشباب توعية ومعرفة تامة بأخطار هذه الظاهرة، التي حصدت أرواح الكثير من شبابنا، سواء الممارسين لها أو المتجمهرين. ظاهرة مرضية وأشار "د.عبدالله المطرود" -مرشد طلابي بمتوسطة ذي النورين- إلى أنَّ التفحيط مشكلة أصبحت ظاهرة مرضية في كثير من المجتمعات، ولدى بعض الشباب الذي يريد إظهار وإبراز مكنون داخله الفراغي والتنفيس عن نفسيته المزعجة وإرضاء أصدقائه وجمهوره الفوضوي، إلى جانب إبراز حبّه للمشكلات والمشاكسة للأمن، وذلك بغرض لفت الأنظار إليه أو التميّز، حيث تُعدُّ هذه الأمور بعض أسباب هذه الظاهرة. وأضاف أنَّ من بين هذه الأسباب أيضاً غياب رقابة التربية من البيت وتأثير الأصدقاء وكثرة المادة، إلى جانب الفراغ واللامبالاة من المفحط، وكذلك السرقة أو التعاطي، موضحاً أنَّ الخطورة تكمن هاهنا، حيث إمكانيَّة التعديّ على غيره من أفراد المجتمع، مؤكِّداً على أنَّ ظاهرة التفحيط هي نتاج الفراغ والبطالة والتدليل، ونتاج تناول بعض المنشطات، في ظل غياب دور الأسرة والتوعية، إلى جانب عدم وجود رادع وقانون صارم تجاه المفحط. سلبيات كبيرة وأوضح "د.المطرود" أنَّ نتائج التفحيط تبرز في نقص المفحّط وانعدام الروح التعاونية لديه واللامبالاة وعدم المسؤولية، إلى جانب عدم تقديره لعواقب الأمور واستهتاره بأرواح وممتلكات الآخرين، وكذلك وجود أعوان ومساعدين له يُقدِّمون له الدعم "اللوجستي" والمعنوي, مؤكِّداً على أنَّ للتجمهر غير الواعي والفوضوي سلبيّات كبيرة، ومنها ازدحام الطرق وإزعاج أهل الحيّ وعرقلة السير وتعطيل مصالح الآخرين؛ ممَّا يوفر جواً مناسباً للمُروّجين. تكثيف التوعية وأكَّد "د.المطرود" على أنَّ علاج ظاهرة التفحيط يتطلَّب تكثيف التوعية بمضار وآثار التفحيط السيئة بتعاون وسائل الإعلام والجامعات والمدارس وشؤون المساجد والجمعيات ذات الصلة، إلى جانب تكثيف اللقاءات والندوات وزيارة رجال الأمن للمؤسسات التعليمية ومراكز الأحياء للتوعية, وكذلك الإفادة من تجارب الدول الأخرى في دراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها, داعياً إلى سنّ قوانين صارمة وواضحة ضد هؤلاء المفحطين؛ لاجتثاث هذه الظاهرة المقلقة والمهلكة.وشدَّد على ضرورة تعاون الجهات الأمنية والقضائية لإصدار القوانين وتطبيقها والعمل بها لمعاقبة المفحطين وعدم التساهل معهم, ومعاقبة كل من يساعد ويشجع هذه الظاهرة، داعياً هيئة كبار العلماء إلى إصدار فتوى في هذا الشأن، مؤكِّداً على أنَّنا جميعاً أمناء على مكتسبات هذا الوطن وشبابه، خصوصاً أنَّ أعداءنا يُخطِّطون لهدمه وضياع شبابه بأيّ وسيلة، فهم يصدرون أفلام "الأكشن" والمطاردات التي تثير غريزة الشباب للفوضى؛ من أجل زعزعة الأمن وتفريق نسيج الوطن. مسؤولية مشتركة وأيَّده الرأي "عبدالعزيز اليوسف" -مدير مكتب التعليم بالسويدي-، مُضيفاً أنَّ المسؤولية مشتركة، وعلينا أن نُعدّ العُدَّة لمواجهة هذه الظاهرة، وذلك لحماية أبنائنا وحتى لا نُفجع بهم، وذلك كما حصل في كثير من المغامرات من قبل بعض ممارسي التفحيط، التي راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر، مُشيراً إلى أنَّ علينا جميعاً مراقبة أبنائنا الطلاب ومتابعتهم، خصوصاً أنَّنا نشهد هذه الأيام إجازة منتصف الفصل الدراسي. وأضاف أنَّ تكاتف الجهود وتضافرها بين المؤسسات الحكومية والتعليمية مطلب للجميع، مُشدِّداً على أهمية التشهير بممارسي التفحيط وتغليظ العقوبة الصارمة عليهم وعدم التساهل معهم، أُسوةً بما يحصل في الدول الأخرى، التي سنَّت قوانين واضحة وثابتة ضد من يعبث من المتهورين، سواء بالغرامة المالية أو السجن أو بهما معاً.