من المنتظر أن تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية عن نظام جديد، لرصد إيرادات الأمانات والبلديات، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التحصيل وتنمية الإيرادات. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، عن إقرار مشروع إنشاء نظام حديث لرصد إيرادات البلديات في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية للعام الجاري، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المباشرة المقدرة للأمانات والبلديات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436- 1437 نحو 5.54 مليار ريال. وسيعمل النظام وفقا للمصادر ذاتها، على مساعدة ديوان المراقبة العامة في الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، علاوة على مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، وحسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. وتعتمد العملية الرقابية في الديوان على الرقابة المالية والرقابة على الأداء، حيث تهدف الرقابة المالية إلى التأكد من صحة العمليات المالية ومطابقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، أما رقابة الأداء فتهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتحسين الأداء في الجهات المشمولة برقابة الديوان. وفي السياق ذاته، أقرت الميزانية الخاصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشروعا آخر لحصر وتوثيق الممتلكات البلدية، من خلال تأسيس وتصميم نظام معلوماتي، حيث تقوم الإدارة العامة للممتلكات بالإشراف على تنظيم شؤون الممتلكات البلدية والمحافظة عليها وتطويرها لتشكل موردا أساسيا من الموارد الذاتية للأمانات والبلديات، بوضع الأسس والمنهجيات المناسبة واللوائح التنظيمية لأعمال حصر وتوثيق وتسجيل الممتلكات البلدية في الأمانات والبلديات وتطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الممتلكات، وفق منهج علمي سليم يعتمد على التقنيات الحديثة وإعداد دراسة الوضع الراهن لحصر وتوثيق وتسجيل الممتلكات البلدية.