تطمح إفريقيا التي تسجل عديد من دولها معدلات نمو مرتفعة دون أن تستفيد شعوبها منها، من الآن فصاعدا إلى أن تصبح قوة ناشئة اقتصاديا واجتماعيا مما يتطلب توزيعا أفضل للثروات ويمكن أن يضع حدا لنزعة التشاؤم الإفريقية. والتعبير بات رائجا لدى الحاكمين والممولين وتبناه في السنوات الأخيرة نحو 30 بلدا من القارة السوداء بحسب الأمم المتحدة. ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يسعى إلى إعادة انتخابه في تشرين الأول (أكتوبر) يكرره بلا توقف. وأكد وتارا الثلاثاء الماضي لدى افتتاح مؤتمر إقليمي حول هذا الموضوع اختتم أمس الأول، أن ساحل العاج التي تعد أول منتج عالمي للكاكاو في العالم وتحلم بأن تكون أول قوة منجمية وطاقوية ستكون "ناشئة" في 2020. وهو تأكيد يثير تهكم المعارضة السياسية في البلاد. فهذا البلد الذي خرج بصعوبة من أزمة سياسية عسكرية دامية استمرت عقدا من الزمن، لكنه أصبح قويا مع نمو بلغ معدله 9 في المائة بالوتيرة السنوية، سيكون له "قاعدة متينة ليصبح بلدا وسطيا يحظى بعائدات مرتفعة في أفق عام 2030" كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية عن وتارا. وهناك حكام أفارقة آخرون أقل طموحا لكنهم يمتلكون التصميم نفسه. فتشاد التي كانت تتوقع في البداية أن تصبح ناشئة في 2020 باتت تراهن على عام 2030 على غرار توغو. والسنغال الأكثر حذرا تتطلع إلى عام 2035. وقال الرئيس السنغالي ماكي سال الثلاثاء الماضي: "إضافة إلى كونه قويا ومستداما، ينبغي أن يؤدي النمو الذي يقود نحو النشوء إلى خلق وظائف وإلى تراجع البطالة والفقر وتقليص الفروقات الاجتماعية". وبلوغ هذه المرحلة المستنسخة عن النجاحات الآسيوية (مثل إندونيسيا وماليزيا وفيتنام) والأمريكية الجنوبية (مثل البرازيل وتشيلي وكولومبيا) يستدعي تطبيق نظرية مضادة للاقتصاد الرأسمالي إلى درجة كبيرة. وقالت مسؤولة برنامج التنمية في الأمم المتحدة هيلين كلارك إن النشوء "لا يعني نمو إجمالي الناتج الداخلي بحد ذاته، بل بالأحرى السعي إلى تحسين صحة ورفاهية الكائنات البشرية". فالاستثمار في الصحة والتعليم ومكافحة ظواهر التفاوت (بين المدينة والريف، وبين الذكور والإناث) وبناء البنى التحتية وأيضا تنويع الاقتصادات هي أدوات ذكرها المختصون للتوصل إلى تحقيق الهدف دون الإعلان عن أهداف بالأرقام. ولتصبح إفريقيا ناشئة ينبغي أن تعمل "لوصول 1.4 مليار إفريقي إلى صفوف الطبقة المتوسطة" خاصة "تقليص عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بعشرة أضعاف" بحلول 2050 بحسب كلارك. وفي قارة ينتمي 300 مليون شخص من سكانها إلى الطبقة المتوسطة في 2011 بحسب البنك الإفريقي للتنمية "حل التفاؤل مكان النزعة التشاؤمية" على ما قال وزير التخطيط في ساحل العاج البير مابري. ولفت نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية ستيف كايزيزموجروا إلى أن "طريقة التحدث عن إفريقيا قد تغيرت. فإفريقيا كانت قبل زمن ليس ببعيد استثنائية لكن بشكل سلبي: لم يكن هناك نمو ولا قانون، بل كانت الحرب والموت.. كل ذلك كان إفريقيا". والنزاعات الأخيرة في إفريقيا الوسطى وجنوب السودان أو في الصومال لا تغير هذا الاتجاه. إلا أن جنوب إفريقيا أو بوتسوانا وموزمبيق وبلدان إفريقيا الشمالية يتم الحديث عنها بإيجابية في الوقت الحاضر لنجاحاتها في مجال التنمية. وقال عبدالله مار ديه المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إن التحول إلى دول ناشئة هو "رهان للمستقبل". وهذا يعني القول أيضا بحسب مختار ديوب نائب رئيس البنك العالمي لإفريقيا "إن نموا اقتصاديا دون آثار اجتماعية لا معنى له" وأن "إعادة توزيع الثروات" أمر أساسي لـ"رفاهية" المجتمعات. لكن عوائق كبيرة مثل اعتماد بعض الدول الإفريقية إلى حد كبير على مصدر واحد للواردات - النفط بالنسبة لنيجيريا أو أنجولا - وعدم تكامل اقتصادات القارة أو أيضا ظاهرة الفساد الكثيفة، كلها عوامل تمنع في الوقت الحاضر تحقيق نجاحات بهذه الأهمية. إلى ذلك فإن هروب رؤوس الأموال يكلف إفريقيا ما بين 60 و100 مليار دولار سنويا كما قال ديه مضيفا: "مع حوكمة رشيدة سترون ما يمكن إعادة ضخه في الاقتصادات الإفريقية".