استنتجت تقديرات الإستراتيجية الوطنية للإسكان في حساباتها المقدرة على الإنفاق، أن نحو 80% من الأسر السعودية، قد لا تستطيع تحمل كامل تكاليف وحدة سكنية مساحتها 200 متر مربع أو أكثر. وأظهرت إستراتيجية الإسكان أن عدد الوحدات السكنية السنوي سيكون 257 ألفاً، كأعلى تقدير وافتراض تواصل النمو السكاني للمواطنين، ونمو عدد السكان غير السعوديين، وفق المعدلات السائدة في الماضي، إضافة إلى تحفيز زيادة الطلب الناشئ عن مشروعات الإسكان. وأوضحت: أنه في التقديرات المتوسطة يفترض نمو السكان الأجانب بمعدل 1.5% سنوياً، وإنشاء مشاريع يتراوح عددها بين 250 إلى 350 ألفاً، يتم شغلها عام 1436، وفي هذه الحالة سيتراوح عدد الوحدات سنوياً بين 160 إلى 180 ألفاً، خلال الـ5 سنوات المقبلة وفقاً لـالرياض. وأضافت: أنه في الحد الأدنى للتقديرات يفترض غياب الزيادة في أعداد السكان الوافدين، ويقتصر الإنشاء الإجمالي على 115، و400 ألف وحدة سكنية سنوياً، خلال الـ5 سنوات المقبلة، مبينةً أن التفاوت يتراوح بين 115، و257 ألف وحدة سكنية سنوياً؛ ما يتطلب إطاراً مرناً للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للطلب على الإسكان. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشورى، خلال الأسبوع الجاري، إستراتيجية الإسكان المقدمة من وزارة الإسكان.