تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مؤتمرها الشرعي السنوي الرابع عشر، خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية. ويعدّ المؤتمر الحدث الأهم سنويا لناحية مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، الذي سيتناول في عامه الرابع عشر، ومن خلال 7 جلسات، أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وخدمات ومسائل تأصيلية لإيجاد مزيد من دعم نمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية وتوسعها في مختلف أنحاء العالم والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي. ويشارك في المؤتمر عدد من علماء الشريعة وممثلي المصارف المركزية والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية، وممثلون عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وأوضح الدكتور حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، أن المؤتمر الشرعي يوفر منبرا لمناقشة المسائل المهمة المتعلقة بالجهود التي تبذلها «أيوفي» لمعيرة الممارسات المالية الإسلامية الدولية وتحقيق التجانس بينها. وقال الدكتورة ميرة إن «أيوفي» تعمل حاليا على تطوير معايير جديدة ومراجعة المعايير الحالية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة دائما والاستجابة للمستجدات والتطورات في الصناعة المالية، وسيتناول المؤتمر موضوعات تتعلق بهذه المعايير، كما سيساعد على مناقشة الأفكار ووجهات النظر الجديدة نحو الموضوعات المطروحة لأخذها بعين الاعتبار في تطوير المعايير الجديدة مستقبلا. وتقيم الهيئة في أعقاب المؤتمر دورات تدريبية لبرنامجي المراقب والمدقق الشرعي والمحاسب القانوني الإسلامي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 مارس (آذار) الحالي، ويهدف البرنامجان إلى إكساب العاملين في الصناعة المالية الإسلامية المعرفة التقنية والتطبيقية لمعايير الهيئة في العمليات المالية الإسلامية. وتعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتأسست الهيئة في عام 1991 ومقرها الرئيس مملكة البحرين. وأصدرت الهيئة 88 معيارا في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول، باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتطبق معايير الهيئة حاليا المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويشترك في عضوية الهيئة بدعم أكثر من 200 مؤسسة، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة.