×
محافظة حائل

الراجحي يواصل صدارة رالي حائل نيسان

صورة الخبر

أطلقت المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران علي يونسي، مساعد الرئيس حسن روحاني لشؤون القوميات والأقليات الدينية، بكفالة بعدما وجهت إليه اتهامات بالإضرار بـ «مصالح الأمن القومي» إثر تصريحاته عن «إمبراطورية» إيرانية عاصمتها بغداد. وكانت المحكمة استدعت يونسي للتحقيق معه في شأن كلامه، بعدما وقّع 104 نواب مذكرة موجهة إلى روحاني، تطالبه بعزل مساعده، «بسبب مواقفه غير الحكيمة والمهددة للأمن القومي الإيراني». كما ندد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، بتصريحاته «اللامسؤولة». لكن يونسي الذي كان وزيراً للاستخبارات بين عامَي 2000 و2005 اتهم «وسائل إعلام أجنبية مناهضة لإيران، تنزعج من نفوذها المعنوي في الشرق الأوسط»، بـ «تحريف» تصريحاته و «ممارسة ضجيج إعلامي». واستمعت المحكمة إلى يونسي، بعدما اتهمته بشنّ «حملة تضرّ الأمن القومي وإشاعة أكاذيب». وقال المدعي العام للمحكمة في طهران محمد موحد، إن يونسي «أُبلغ بتهمته بسبب تصريحاته التي سبّبت مشكلات لإيران وتتعارض مع مصالحها للأمن القومي». وأضاف أن مساعد روحاني «أُطلِق بكفالة» بعد التحقيق معه والاستماع الى إفادته، مستدركاً أن ملفه لم يُرسل الى المحكمة لدرسه. وأشار الى أن استدعاء يونسي جاء بعد شكوى ضده من «القضاء ومسؤولي أمن». وكان النائب أحمد أميرآبادي أعلن أن زملاء له قدموا شكوى ضد يونسي إلى المحكمة الخاصة برجال الدين. وتابع أن «النواب، باعتبارهم يمثلون الشعب، يحتجون بشدة على تصريحات يونسي المثيرة للتوتر والتي تتعارض مع الأمن القومي والخارجي (لإيران)، ورفعوا شكوى من أجل الحدّ من تكرار تصريحات مشابهة له». وذكر أميرآبادي أن نواباً أكدوا لروحاني «موقف طهران القائم على احترام السيادة الوطنية لكل بلدان الجوار»، لافتاً إلى أن عدد الموقعين على الشكوى «يزداد باستمرار». على صعيد آخر، هدد أحمد رونقي مالكي، والد المدوّن المسجون حسين رونقي مالكي، بإحراق نفسه أمام مكتب المدعي العام في طهران إذا رفضت السلطات إطلاق نجله ليحصل على رعاية طبية لازمة. رونقي الذي كان سُجن عام 2010 خلال الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، أُفرج عنه في آب (أغسطس) الماضي لأسباب طبية، لكنه استُدعي إلى السجن مجدداً مطلع الشهر الجاري. وتخشى عائلته تفاقم وضع كليته ومشكلاته في البروستات، علماً أن طبيباً شرعياً كان اعتبر أن رونقي لا يمكنه تحمّل السجن بسبب وضعه الصحي. في مدينة لوزان السويسرية، أنهت طهران وواشنطن يوماً رابعاً من المحادثات لتسوية الملف النووي الإيراني.