صحيفة المرصد :اضطرت إدارة التمريض بصحة عسير إلى اللجوء للشؤون القانونية بالمديرية بعدما رفضت ممرضات سعوديات العمل في الأقسام الرجالية بحجة أن تعيينهن تم تحت مسمى فنية تمريض نساء وأخصائية تمريض نساء، فيما أكدت الشؤون القانونية عدم نظامية الرفض وأن تصرفهن يعد استغلالا لمسميات وظائفهن لرفض العمل وفقا لما أفاد به مصدر بوزارة الصحة وبحسب صحيفة مكة أوضح المصدر أن وتيرة رفض الممرضات السعوديات في تزايد، خاصة أن تكليفهن بالعمل بالأقسام الرجالية يأتي بسبب الحاجة العملية لعدم توفر العنصر الرجالي، لافتا إلى أن صحة عسير رفعت أواخر الأسبوع الماضي لإدارة الشؤون القانونية بالمديرية خطابا موضحة فيه أسباب رفض بعض الممرضات العمل بالأقسام الرجالية بالمراكز الصحية. وأبان أن الشؤون القانونية بالمديرية ردت على خطاب الصحة بالصفة النظامية، والتي أكدت على أن امتناع الممرضات مباشرة العمل في الأقسام الرجالية غير نظامي، إذ إنه يتوجب على الموظف مباشرة مهام الوظيفة واحترام رؤسائه وتنفيذ قراراتهم، وأن يكون إيجابيا في مباشرة عمله ويؤديه بكل أمانة ودقة وإخلاص طوال ساعات العمل، كما يجب عليه توطين نفسه للقيام بأي عمل ضمن مهام وواجبات وظيفته أو أي عمل وظيفة أخرى تتجانس مع عمله في الأصل. وبحسب المصدر فإن الشؤون القانونية أفادت أن الموظف يعد مقصرا وتجب مساءلته تأد يبيا عن التقصير في حال عدم تنفيذه للقرارات والأوامر الصادرة إليه، مشيرة إلى أن الموظف إذا رأى عدم نظامية القرار الصادر بحقه فعليه البدء بتنفيذ القرار أولا ثم يقوم بالاعتراض بالطرق النظامية حتى لا يتبادر إلى ذهن المسؤول أن اعتراضه قبل التنفيذ يعد تحديا وعصيانا للقرار الحكومي. ووفقا للمصدر فإن الشؤون القانونية في ردها أكدت على أن الممرضات اللاتي تم تكليفهن بالعمل في الأقسام الرجالية وبأعمال متجانسة مع وظائفهن الأصلية فإن ذلك من مهام وظائفهن ولا يعدو أن يكون توزيعا للعمل داخل المركز، وعليهن مباشرة أعمالهن في الأقسام اللاتي كلفن بها ولا يستغللن مسمى وظائفهن لرفض العمل. وأضافت الشؤون القانونية أن هذا الرفض سيفقدهن رؤسائهن، ويعطل الواجبات مما يترتب عليه الإضرار بالأهداف العامة للخدمات المقدمة، كما أن تكليفهن بالأقسام الرجالية في مركز رعاية محدود الخدمة أتى للحاجة وللضرورة ولا يعدو كونه توزيع عمل فرضته الحاجة العملية، وبالتالي فإن امتناع الممرضات من مباشرة العمل في الأقسام الرجالية غير نظامي.