في ظل التطوير الدائم للخدمات الحكومية المختلفة وتماشياً مع التطور التكنولوجي والإداري العالمي، سعت الكثير من الوزارات إلى استقطاب الكفاءات الوطنية من القطاع الخاص للنهوض بالمنظومة الإدارية في القطاع الحكومي أو العام، الذي كان يتسم بالبيروقراطية التي تؤدي إلى بطء الإجراءات وتدني الجودة في خدمة المستفيد وهدر الوقت والمال. التشكيلة الأخيرة للوزارات وتعيين وزراء شباب أكفاء قادمين من القطاع الخاص يعبر عن إيمان القيادة بأهمية التطوير في الأداء الحكومي العام، وتمثل تلك التعيينات رغبة القيادة في تغيير المنهج الإداري الحكومي وتطويره بما يتماشى ويتلاءم مع العصر الحديث الذي نعيشه والذي يعد عامل السرعة والجودة أهم معاييره وسماته. قطعت بعض الوزارات شوطاً كبيراً ومهماً في التطوير والتغير، وتعتبر وزارة الداخلية من أولى الوزارات التي بادرت إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية الذاتية في إداراتها المختلفة كالجوازات والمرور والأحوال المدنية، فأصبح طلب أو تجديد جواز سفر يتم عبر البوابة الإلكترونية للجوازات، وأصبحت الجوازات تتعامل مع المواطن كعميل تهتم برضاه عن الخدمات المقدمة له، كما حصل مؤخراً في جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض بأن بادرت الجوازات إلى نصب شاشات تقييم خدمة موظف الجوازات أمام كبائن إجراءات السفر من قبل المسافرين، والتي أتمنى شخصياً أن يطبق هذا الإجراء في جميع المنافذ البرية والجوية. استيراد التكنولوجيا أمر سهل وبسيط طالما أننا نملك المال الكافي لاستيرادها وإدخالها إلى المرافق الحكومية، ولكن تطبيقها بفاعلية يحتاج لموظفين قادرين على استخدامها الاستخدام الأمثل وفهمها لتتحقق الفائدة من تلك التكنولوجيا والأنظمة. إن استقطاب الكفاءات الوطنية التي تعمل في القطاع الخاص بمختلف مرافقه من قبل القطاع العام في الآونة الأخيرة، ما هو إلا تلمس لتلك الحاجة المهمة من وجود كفاءات على قدر عال من الخبرة والتعليم تستطيع المشاركة في مسيرة التطوير وإضافة قيمة نوعية لمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، والأهم من هذا هو ضخ دماء جديدة مؤهلة من أبناء الوطن في القطاع العام لتغيير الصورة النمطية عن موظفي إدارات القطاع العام والتي تتسم بنوع من الجمود والركود!. في المقابل ما زالت غالبية مرافق القطاع العام غير جاذبة للكفاءات الوطنية بسبب الفارق في الرواتب والمميزات الأخرى كالتأمين الصحي والمكافآت السنوية وتقييم الأداء وغيرها، والتي بادرت بعض وزارات وإدارات القطاع العام إلى تجاوزها برفع سلم الرواتب والحوافز والمميزات ليفوق بعضها ما تقدمه الشركات الخاصة الكبرى والبنوك. على المستوى الفردي فإن من أهم ما ينظر إليه الموظف صاحب الكفاءة عندما يقرر الانضمام لجهة ما هو العائد المالي والمعنوي المتمثل في التطوير المهني عبر الدورات الفنية المتخصصة وحضور المؤتمرات العالمية المهمة ذات العلاقة، بمعنى آخر فإنه يهتم بالبيئة المهنية الإيجابية ككل والتي تضيف إلى رصيده المهني وتخلق عنده التحفيز الدائم لمواصلة التطور وعدم الجمود. أتمنى أن يواكب برنامج الابتعاث الخارجي برنامج إحلال وتطوير للوظائف الحكومية في جميع الوزارات لاستيعاب الخريجين الأكفاء في مختلف التخصصات، ومواصلة استقطاب ذوي الخبرة من مؤسسات القطاع الخاص ليتلاحم العلم الأكاديمي مع الخبرات العلمية والمهنية، وهذا لن يتم إلا بتوفير بيئة جاذبة محفزة في القطاع العام تجذب تلك الكفاءات إليها، وهذا هو المأمول.